انتقادات واسعة لوزيرة الثقافة بتونس بسبب الجزائر

خلفية وتداعيات الانتقاد

تواجه وزيرة الشؤون الثقافية التونسية أمينة الصرارفي انتقادات واسعة في تونس بسبب تفاعلها المستمر منذ عام 2016 مع المناسبات الوطنية الجزائرية، مقابل تقلّب في تعاطيها مع المناسبات الوطنية التونسية. هذا الطابع في الأداء أثار غضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي وأدى إلى مطالب بإقالتها من الحكومة. المنتقدون يقولون إن السلوك يعكس انحيازا خارجيا، ويشكك في التزام الوزيرة بالواجب الوطني تجاه تونس. كما يلاحظ أن النقاش العام يركز على مدى استقلالية عمل الوزارة وآليات الرقابة على المسؤولين، مع ربط استمرار هذه الممارسة بإمكان أن تؤثر سلبا على صورة الدولة أمام الجمهور وتثير أسئلة حول أولوية المصالح الوطنية في الثقافة والفنون.

ولم تتوقف الانتقادات عند الشخص ذاته، حيث توسعت إلى الحكومة ورئيسها، وتهم منتقدين بالقصور في فرض الالتزام الوطني على المسؤولين إلى الحد الذي يصف فيه بعض المعلقين الإدارة بأنها تتصرف كما لو أن تونس ولاية جزائرية. وتبرز مخاوف من أن الرقابة السياسية والإدارية على وزارة الشؤون الثقافية تظل محدودة، وهو ما يعمّق المخاوف من غياب التوازن بين العلاقات الثقافية الخارجية والحساسية الوطنية داخل البلاد. وفي هذا السياق يبرز تقويم بعض الخبراء للدور الدبلوماسي الثقافي، الذي ينظر إليه كجزء من العمل الدولي لتونس، شرط أن يحافظ على اعتبار المناسبات الوطنية ويجنب الإحراج أو الاتهامات بالانحياز.

الموقف الرسمي وآفاق الرقابة

حتى الآن لم تصدر الحكومة أو البرلمان قرارات رسمية بشأن إقالة الصرارفي، فيما يستمر الجدل في منصات التواصل الاجتماعي بين من يطالبون بإزاحتها ومن يعتبرون أن الانتقادات مبالغ فيها. ويرى هؤلاء أن التوازن بين المشاركة الدولية والالتزام الوطني يجب أن يحافظ على استقلالية الوزارة ويضمن تنفيذ تونس لسياساتها الثقافية بطرق تحترم الحساسية الوطنية. وفي غياب قرارات رسمية حتى الآن، يبقى الملف موضوع نقاش عام يتطلّع إلى آليات أكثر صرامة للرقابة ومساءلة المسؤولين في قطاع الثقافة.