أعلنت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، الأحد 1 نونبر 2026، ابتداء من الساعة 11:00، رفضاً للرسوم المفروضة على الراغبين منهم في متابعة دراستهم الجامعية، ومطالبةً بضمان مجانية التعليم العمومي.
وجاء الإعلان عقب اجتماع مكتب التنسيقية الوطني في 24 أكتوبر، خُصص لبحث مستجدات الملف وخيارات التصعيد. وتقول الهيئة إن مطالبها لم تلق تجاوباً، وإن محاولاتها المتكررة لفتح حوار جاد مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية لم تفض إلى ذلك.
وترى التنسيقية أن الكلفة المالية تحول دون تسجيل بعض الموظفين والأجراء في الجامعة أو استكمالهم الدراسة، وتساهم في ارتفاع الهدر الجامعي في صفوفهم. كما اعتبرت فرض الرسوم مساساً بالإنصاف الاجتماعي وتكافؤ الفرص، وشككت في انسجامه مع التصريحات الحكومية بشأن دعم الطبقة المتوسطة وتخفيف أعبائها.
وتطالب التنسيقية بتجميد تطبيق المادة 81 إلى حين التوصل إلى حل منصف، وبضمان مجانية التعليم العمومي في مختلف الأسلاك. كما دعت إلى تسجيل الموظفين والأجراء الذين اجتازوا مباريات الولوج إلى الماستر بنجاح، لكنهم يواجهون صعوبات بسبب محدودية المقاعد المتاحة وفق نظام التوقيت العادي.
وتشمل مطالبها تسوية أوضاع المتضررين والمطرودين من الدراسة، ومعالجة حالات الانقطاع القسري، والنظر في استرجاع المبالغ المؤداة وفق المساطر القانونية. كما دعت رؤساء الجامعات ومجالسها إلى تمديد آجال التسجيل وإعادة التسجيل في مسالك الماستر والدكتوراه، وتمكين الناجحين في مباريات الولوج من تسوية أوضاعهم دون رسوم وصفتها بالإقصائية.
ودعت الهيئة أيضاً إلى اعتماد الشفافية وتكافؤ الفرص في منح الإعفاءات والمنح، وألا تتحكم القدرة المالية في الاستفادة من التعليم. كما طالبت رئيسة الحكومة بالتدخل لإنهاء الأزمة، والجهات صاحبة القرار باتخاذ إجراءات تتيح للموظفين والأجراء متابعة الدراسة من دون إقصاء بسبب وضعهم المهني أو إمكاناتهم المالية.