شرح من ولاية أمن فاس
أفادت ولاية أمن فاس اليوم الجمعة 27 مارس بأن شريط فيديو منشوراً على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يضع سلاسل معدنية حول عنقه ومعصميه، وترافقه تعليقات تزعم بأن عناصر الشرطة لم يباشروا واجبهم أثناء معالجة شكاية بسرقة، وهو ما دفع السلطات إلى توضيح الوقائع حفاظاً على الدقة في المعلومات.
ضَحت الولاية أن مراجعة المعطيات والسجلات المتوفرة لدى مصالح الشرطة أظهرت أن الرد على الشكاية كان فورياً، حيث تقدم بها المعني بالأمر خلال فترة المداومة يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن توقيف المشتبه فيه في اليوم الموالي. كما أشير إلى أن الموقوف خضع للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، ثم أُحيل على العدالة بعد استكمال إجراءات البحث. وتؤكد الولاية أنها تلتزم بتوضيح المعطيات المتعلقة بهذه النازلة وتُجدد التذكير بتفاعلها الجدي والإيجابي مع جميع المنشورات التي تعالج قضايا الأمن.
مراجعة دقيقة وتدقيق رسمي
وتوضح المصادر الأمنية أن عملية التدقيق اعتمدت على مراجعة دقيقة للمعطيات والسجلات المتوفرة، بما في ذلك تسجيلات المداومة والإجراءات المتخذة في التعامل مع شكاية السرقة. وتؤكد الولاية أن التحقيقات جرت وفق مسارٍ قضائي صحيح، حيث جرى إخضاع المشتبه فيه للبحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع الظروف والملابسات وخلفيات الحادث، قبل إحالة المتهم إلى العدالة عقب اكتمال إجراءات البحث. كما أشارت إلى أن هذه الإجراءات جاءت لتثبيت الحقيقة وتوفير صورة دقيقة لما جرى، وتكريس مبادئ الشفافية في التعامل مع قضايا الأمن العام.
التواصل العام وتوكيد الالتزام بالشفافية
وقالت ولاية أمن فاس في ختام بيانها إنها ستواصل رصد وحماية الفضاء الرقمي والواقعي من أي معلومات مضللة أو ادعاءات غير دقيقة تتصل بالشأن الأمني، وتدعو الجمهور إلى الاعتماد على المصادر الرسمية عند نشر أو تداول وثائق أو مقاطع مرتبطة بالاعتداءات والسرقات أو أي نشاط أمني. وفي السياق نفسه، شددت على أن التفاعل مع الشكاوى الجنائية يسير وفق القوانين والإجراءات الجاري بها العمل، وأن أي موقوف يخضع للبحث القضائي حتى انتهاء التحقيق وتقديمه إلى العدالة وفق ما يقتضيه القانون.
