الإجراء الأميركي الجديد على الأدوية براءة الاختراع
أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء 2 أبريل 2026، فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100 في المئة على مجموعة من الأدوية المسجلة ببراءة اختراع ومكوناتها، في خطوة تشدد على سياسة تجارية تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الإمدادات الخارجية في قطاع الأدوية.
وفقاً للبيان الرسمي، سيدخل الإجراء حيّز التنفيذ خلال 120 يوماً لبعض الشركات الكبرى، بينما مُنحت الشركات الأصغر مهلة تصل إلى 180 يوماً. وتطبق الرسوم على الأدوية التي تمتلك براءات اختراع ومكوّناتها، في حين تبقى الأدوية الجنيسة خارج نطاق هذا الإجراء في مرحلته الحالية. وفي إطار هذه الإجراءات، نص القرار على معدلات أقل أو إعفاءات جزئية لبعض الشركاء التجاريين الذين تربط الولايات المتحدة بهم تفاهمات خاصة، من بينهم الاتحاد الأوروبي، الذي أشارت وثائق البيت الأبيض إلى خضوعه لم معدل 15 في المئة في بعض الحالات، إضافة إلى بريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا.
وتأتي هذه الخطوة بعد حكم أصدرته المحكمة العليا الأمريكية في فبراير 2026 قضى بعدم قانونية عدد من الرسوم الواسعة التي فُرضت سابقاً بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية. وجاء القرار الجديد في إطار إعادة بناء السياسة الجمركية عبر مسارات قانونية أخرى، من بينها المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، التي استند إليها الإجراء المتعلق بالأدوية. وتوضح الإدارة أن الهدف من الإجراء هو تعزيز الإنتاج الأميركي وتقليل الاعتماد على الواردات ضمن سلاسل الإمداد الدوائية، وهذا ما ينسجم مع أدوات السياسة التي تُسخَّر لضمان استقرار الإمدادات وتخفيف أثر تقلبات الأسواق العالمية.
ردود الفعل على الإعلان جاءت متباينة. وصفت الإدارة الأمريكية الخطوة بأنها أداة ضغط على شركات الأدوية بهدف خفض الأسعار وتحفيز نقل مزيد من الإنتاج إلى داخل الولايات المتحدة. وفي المقابل، حذرت جهات اقتصادية وصناعية من أن الرسوم الجديدة قد ترفع تكاليف الرعاية الصحية وسلاسل التوريد على المدى القريب، وتؤثر في أسعار الأدوية التي تعتمد كثير من الناس عليها. وفيما لم يعلن مسؤولو البيت الأبيض عن تعليقات إضافية، يبقى التطور جزءاً من نقاش أوسع حول كيفية إعادة تنظيم الحياة الاقتصادية والصناعات الاستراتيجية في سياق التوتر التجاري العالمي.
التداعيات والتوقعات
التعليقات الرسمية جاءت متباينة، حيث وصفتها الإدارة كأداة ضغط لخفض الأسعار وتحفيز الإنتاج المحلي، بينما حذّرت الأطراف الاقتصادية من ارتفاع التكاليف وتأثيرها على سلاسل الإمداد والرعاية الصحية في المدى القريب.
