قرار الطرد النهائي
أعلن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) يوم السبت 28 مارس 2026 الطرد النهائي لحسن أومريبط من جميع هياكل الجامعة، مع إسقاطه من كافة صفاته التنظيمية والتمثيلية، وتجريده من أي حق في الانتماء أو التصرف باسم الجامعة الوطنية للتعليم، مع اعتبار كل تصرف لاحق باسمه باسم الجامعة باطلاً وبلا أثر قانوني، وتحميله المسؤولية القانونية الكاملة عن الواقعة. وتأتي هذه الخطوة بعد مضي عشرين يوماً من قرار تجميد عضويته بشكل احترازي، مع إحالة ملف الواقعة إلى الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل لاتخاذ المتعين، باعتبارها الجهة المخول لها إصدار بطاقات الانخراط.
ووفقا لبلاغ الجامعة الذي صدر أمس السبت، وتلقته “أخبارنا” بنسخة منه، تثبت ما سماه البلاغ شبهة تزوير بطاقات الانخراط الخاصة بالاتحاد المغربي للشغل. وبعد فتح تحقيق مستقل من داخل المكتب التنفيذي “لترتيب الجزاءات” وفق ما يفرضه مبدأ الحكامة الجيدة والشفافية، أفاد البيان بأن جميع إجراءات البحث والتحري قد استُكمِلت في احترام المساطر التنظيمية المعمول بها، وأن الوقائع أثبتت أفعال المعني “ثبوتاً دامغاً” مدعومة بأدلة ووثائق رسمية لا يرقى إليها الشك، بالإضافة إلى شهادات لمنخرطين تعرضوا للنصب وخيانة الأمانة. كما أشار البلاغ إلى أن الأفعال تشكل خرقاً جسيماً لمبادئ الجامعة وإخلالاً بالتزامات العضوية والانتماء ومساساً بمصداقية التنظيم ووحدته، إضافة إلى استمرار المعني في ترويج المغالطات في محاولة يائسة لاستمالة تعاطف من وقعوا ضحية للنصب والاحتيال. وبعد عرض ملفه على لجنة الأخلاقيات والتحكيم الوطنية، اتخذ المكتب التنفيذي القرار النهائي بالطرد.
بلاغ ثانٍ وتشكيل لجنة مؤقتة
وفي سياق متصل، صدر بلاغ ثانٍ في اليوم نفسه من رفاق “ميلود معصيد” أعلن فيه أن المكتب التنفيذي أقر بإخلالات تنظيمية جسيمة صادرة عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بأكادير إداوتنان، وكذلك عن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لأطر الإدارة التربوية في نفس الإقليم. وجرى حل المكتبين الإقليميين وتشكيل لجنة مؤقتة تدير المرحلة الانتقالية إلى حين عقد المؤتمر الإقليمي في 5 أبريل 2026 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بأكادير، مع توجيه تحذير للمكتبين من تبعات التمادي في ترويج المغالطات أو إصدار أي وثيقة باسم الجامعة الوطنية للتعليم.
