طنجة: قرار قضائي يخفّض عقوبة بنشقرون مع إبقاء الإدانة
طنجة – قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في طنجة، مساء أمس الأربعاء، تخفيض العقوبة الحبسية المفروضة على “التيكتوكر” آدم بنشقرون من ثلاث سنوات إلى سنتين حبسا نافذاً، وذلك بعد إعادة النظر في الحكم الابتدائي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد دانت بنشقرون بثلاث سنوات سجناً نافذاً، مع منعه من استعمال منصات التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، استناداً إلى معطيات التحقيق التي أشارت إلى تورطه في نشر محتويات مخلة والإخلال العلني بالحياء.
ورغم تخفيض العقوبة في المرحلة الاستئنافية، فقد تم الإبقاء على جوهر الإدانة، في إطار ما يعتبره عدد من الحقوقيين بمدينة طنجة توجهاً نحو تشديد المراقبة القانونية على المضامين الرقمية التي تمس النظام العام والقيم المجتمعية.
ويأتي القرار في سياق ملف أثار نقاشاً واسعاً عقب شكايات متكررة تقدم بها جيران المعني بالأمر بحي "دار التونسي"، بسبب ما وصفوه بسلوكيات مخلة بالآداب العامة، إلى جانب الضوضاء التي كانت تقلق راحتهم.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أشارت في حكمها إلى وجود مؤشرات تدعم الاتهام المرتبط بنشقرون، وهو ما أفضى إلى الحكم بالسجن وثبوت المنع من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات.
وأكدت الإجراءات القضائية في هذه المرحلة أن جوهر الإدانة ظل قائماً رغم تخفيض مدة العقوبة، وهو ما يعكس مدى تأثير الملف على منظومة القيم المجتمعية على نحو يثير نقاشات حقوقية وسياسية حول الرقابة على المحتوى الرقمي.
وفي سياق منفصل، تتواصل المتابعة القضائية في حق والدة المعني بالأمر في ملف منفصل، وهي في حالة اعتقال، على خلفية شبهات تتعلق بالاتجار بالبشر. حيث يرتقب أن يصدر الحكم النهائي بحقها مع نهاية شهر مارس الجاري، في قضية يحظى الرأي العام باهتمام كبير.
وقالت مصادر حقوقية في طنجة إن القرار الأخير يعكس توجهات تشدد الرقابة على المضامين الرقمية التي تمس النظام العام والقيم الاجتماعية، وهو ما يلقى رداً من مؤيدي ورافضي السياسة الرقابية على السواء.
