حكم صارم في ملف محتوى رقمي بطنجة
أصدرت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة في ساعات الفجر الأولى من صباح الأربعاء حكما بإدانة كل من أم آدم بنشقرون و«مولنيكس» بست سنوات سجناً نافذاً لكل منهما، مع فرض منعٍ من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات. الحكم يأتي في سياق متابعة قضائية لملف أثار جدلاً عاماً واسعاً خلال الأشهر الأخيرة، ويعكس توجهاً قضائياً صارماً تجاه الجرائم المرتبطة بالمحتوى الرقمي، خاصة المرتبطة بقيم المجتمع والفئات الهشة.
ووفقا لمصادر مطلعة، قررت النيابة العامة إسقاط تهمة الاتجار بالبشر التي كانت من أبرز المحاور في الملف، مع الإبقاء على متابعة المتهمين بتهم أخرى من بينها إنتاج ونشر محتوى رقمي مثير للجدل، والإخلال بالحياء العام، فضلاً عن شبهات استغلال قاصرين ونشر مواد غير لائقة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وكان الملف قد تفجر على خلفية انتشار واسع لمقاطع فيديو وتدوينات على منصات التواصل الاجتماعي، خلفت موجة غضب عارمة في الرأي العام، فباشرت المصالح الأمنية أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ما أسفر عن توقيف المعنيين وإحالتهما على القضاء. وخلال جلسات المحاكمة استمعت المحكمة إلى المتهمين ومناقشة التهم المنسوبة إليهما، إلى جانب فحص المحتويات الرقمية محل القضية قبل أن تقرر إسقاط بعض التهم الثقيلة، مع الإبقاء على تهم أخرى ثابتة في حقهما.
وقالت مصادر قضائية لـ«أخبارنا»: «في خطوة تعكس تشدد القضاء المغربي في التعامل مع الجرائم المرتبطة بالمحتوى الرقمي، خاصة تلك التي تمس القيم المجتمعية أو تستهدف فئات هشة». وأضافت المصادر أن القضية قد تشهد فصولاً جديدة في حال لجأ دفاع المتهمين إلى الطعن في الحكم.
