تفاصيل الحكم وتداعياته
أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة مساء أمس الثلاثاء شاباً بالسجن 7 سنوات نافذة على خلفية تورطه في الاعتداء الجنسي على شقيقته القاصرة. جاء الحكم إثر جلسة مناقشة كشفت عن تفاصيل القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام المحلي. وتؤكد ملخص الوقائع أن الضحية القاصرة تعرضت لاعتداءات جنسية متكررة داخل بيت الأسرة، ما أدى إلى حملها وهي في الشهر الخامس، وتضيف المعطيات أن المحكمة اعتمدت في أساسها القانوني على الاعترافات المقدمة وتقييمات الخبرة الطبية المعنية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى جلسة المناقشة التي كشفت معطيات صادمة؛ فالضحية القاصرة حامل حالياً في الشهر الخامس نتاج الاعتداءات المتكررة من قبل أخيها. كما أن خبرة طبية أجريت في أحد مستشفيات طنجة أكدت أن الفتاة لا تزال عذراء ولم يقع افتضاض لغشاء بكارتها، وهو ما يفسر حدوث الحمل نتيجة ممارسة سطحية متكررة، كما اعترف بذلك المتهم نفسه خلال التحقيق. وتفيد المعطيات أيضاً بأن الجلسة شهدت لحظات درامية حين طالب الأب والأم بالتنازل عن حق ابنتهما لفائدة ابنهما، مبررين ذلك بأنه «أهبل» وغير متزن عقلياً وأنه «المعيل الوحيد» للأسرة، في محاولة لإنقاذه من أسوار السجن، متناسين مأساة ابنتهم القاصر التي تحمل في رحمها جنيناً.
من جانبه، أبدى الوكيل العام للملك صرامة كبيرة في مواجهة هذا الطلب، رافضاً التنازل جملة وتفصيلاً، ومؤكداً أنه لا يحق شرعاً ولا قانوناً التنازل عن حق فتاة قاصر سُلبت براءتها داخل بيت الأسرة وعلى يد سندها المفترض. كما شدّدت النيابة العامة على أن اعترافات المتهم بممارسته الجنس على أخته وتسلله إلى فراشها وهي نائمة كافية لإنزال أشد العقوبات، وهو ما استجابت له المحكمة بإدانة الأخير بالحالة المذكورة.
