دليلان لحماية المرأة العاملة في المغرب
الدار البيضاء – في مداخلة خلال لقاء نظّمه مؤسسة الفقيه التطواني واستضافته جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، صرّح محمد طارق، أستاذ القانون الاجتماعي في الجامعة، بأن تمكين المرأة العاملة يبدأ بمعرفة حقوقها القانونية، مع إعلان إطلاق دليلين يهدفان إلى حماية المرأة العاملة.
وأوضح أن الإشكالية الأساسية التي تواجه النساء في سوق الشغل، خصوصا في القطاع الخاص، لا ترتبط بغياب النصوص القانونية، بل بضعف المعرفة بها. المغرب يزخر بترسانة قانونية مهمة، وعلى رأسها مدونة الشغل، وأن وجود القوانين لا يكفي إن لم تستوعبها وتفهم بحق من قبل العاملات وأرباب العمل على حد سواء.
كما أشار إلى أن التطبيق الفعلي لهذه النصوص يستلزم تعزيز الوعي المدني والحقوقي لدى المجتمع المهني، وتوفير أدوات توعوية وقانونية تسهّل الوصول إلى الحقوق والحماية المقررة بنصوص القانون.
وذكر أن إطلاق الدليلين حول حماية المرأة العاملة يشكل خطوة عملية في هذا الاتجاه، إذ يهدف إلى تقديم إطار عملي يساعد النساء في فهم حقوقهن والتصرف في حال تعرّضهن لأي انتهاك في مكان العمل، إضافة إلى توجيه أصحاب العمل إلى الالتزام بواجباتهم بموجب القانون.
وفي ختام كلمته، أكد أن الدليلين المعنيين يشكلان أداة تعليمية وتطبيقية تعزز الوعي بآليات الحماية القانونية وتساهم في تمكين المرأة العاملة من المطالبة بحقوقها وفق الإطار القانوني المعمول به في المغرب. يشار إلى أن اللقاء يهدف إلى تعزيز قراءة الحقوق والالتزامات في بيئة العمل وتوفير موارد عملية للمستخدمين والجهات المعنية، في إطار جهود مؤسسة الفقيه التطواني والمجتمع الأكاديمي لتعزيز حماية المرأة في سوق الشغل.
