تأجيل قضية تزوير وعد بيع عقار إلى 8 أبريل بمراكش
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش اليوم الأربعاء 25 مارس تأجيل النظر في ملف يتابع فيه خمسة متهمين، من بينهم منعش عقاري ووكيل عقاري وعدلان، أحدهم معتقل في قضية مشابهة، إلى جلسة 8 أبريل المقبل. الاتهامات تشمل التزوير في وثائق رسمية واستعمالها والمشاركة في ذلك، إضافة إلى النصب والاحتيال وتكوين عصابة إجرامية. يأتي التأجيل في إطار متابعة قضايا تشكّل محوراً إعلامياً واسعاً بسبب ارتباطها بطعن في وثيقة وعد بيع تخص عقاراً أرضياً تقع ضواحي مراكش.
ويرتبط الملف بعملية التزوير المزعومة في وعد بيع عقار تشغله قطعة أرض مساحتها أربع هكتارات، غير أن قيمتها المعلنة لا تتجاوز 200 مليون سنتيم، في حين كانت خبرة عقارية قد حددت قيمتها قبل نحو عشر سنوات بأكثر من مليار و200 مليون سنتيم. ومن المرتقب أن تتيح نتائج الخبرة البيومترية الخاصة ببصمة المالكة الأصلية، وهي المعنية بالوثيقة، تطورات جديدة، حيث أجرت الشرطة العلمية هذه الفحصات.
ويُطعن المشتكون في صحة هذه الوثيقة، لاسيما وأن المالكة أصدرت قبل وفاتها إشهاداً عدلياً تؤكد فيه أنها لم تفوِّض لأحد صلاحية التصرف في أملاكها، ولم تُبرم وعداً أو عقد بيع، كما لم تتسلم أي مبلغ كتسبيق، إضافة إلى مراسلتها لجهات إدارية للطعن في الادعاءات.
وتعود أطوار القضية إلى أكثر من تسع سنوات حين تقدم محامٍ من هيئة مراكش بشكاية نيابة عن ورثة الهالكة في أبريل 2017، متهمين المتهمين بتزوير محرر رسمي هو عقد البيع للعقار وتزوير وكالة مصححة الإمضاء وغير مؤرخة.
وقد شدد الدفاع على أن المتهمة الراحلة نفت، أثناء حياتها، كل هذه التصرفات عبر إشهاد عدلي، وطالبوا بمتابعة المتهمين بتهم تكوين عصابة إجرامية وتزوير محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في ذلك، وفقاً لمواد من القانون الجنائي. يذكر أن إحالة الملف إلى الغرفة الابتدائية بمحكمة الجنايات بمراكش لم تتم إلا في 2021، قبل أن يصدر الحكم بتاريخ 20 دجنبر 2024 الذي قضى ببراءة المتهمين الخمسة من المنسوب إليهم، مع الحكم بعدم الاختصاص في المطالب المدنية. ستتابع المحكمة الإجراءات في جلسة 8 أبريل المقبلة.
