التضخم الأساسي يواصل ارتفاعه في فبراير 2026
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر التضخم الأساسي ارتفع بنسبة 2% خلال الشهر المنقضي، فيما سجل انخفاضًا بمقدار 1.2% على مدى السنة، وفق مذكرة صادرة عنها. وتأتي هذه القراءة ضمن سلسلة البيانات التي تُصدرها المندوبية حول حركة الأسعار، وتُعطي مؤشراً على اتجاه التضخم في الأجل القريب مقابل الاتجاه الطويل الأمد. ولم تتضمن المذكرة توضيحات إضافية بخصوص تفصيلات التغيرات داخل مكونات التضخم الأساسي خلال الشهر المذكور، لكنها تؤكد وجود تفاوت بين معدل الارتفاع الشهري والتغير السنوي، وهو ما يعكس ديناميكيات الأسعار على المستويين القريب والمتوسط.
وفي فبراير 2026 سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعاً نسبته 0.5% مقارنة بالشهر السابق (يناير 2026)، وهو ارتفاع تبين أنه ناجم عن زيادة الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0.8%، وزيادة الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0.3%، وفق المذكرة نفسها. وتُشير المعطيات إلى أن الحركة الشهرية للأسعار حملت معها ارتفاعات في فئات المواد الغذائية خلال الفترة، بينما بقيت بقية العناصر الأخرى ضمن نطاق التغيرات المعتادة، وذلك في سياق تقويم موجة التضخم خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير وفبراير 2026.
وتضيف المذكرة أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2026 كانت خاصة بفئات محددة من المواد، غير أن الملخص لم يورد أسماء تلك الفئات أو تفاصيل إضافية حول الحصص والتأثير النسبي لها على القراءة العامة للمؤشر. وبناء عليه تبقى الصورة الإجمالية للتضخم قيد المتابعة من قبل المندوبية، مع إشارات إلى أن التغير الشهري في فبراير 2026 جاء مدفوعاً إلى حد كبير بارتفاع المواد الغذائية وتغيرات طفيفة في المواد غير الغذائية، فيما يستمر التباين بين الأداء الشهري والاتجاه السنوي في مؤشر التضخم.
