خلفية الدعوى وتفاصيلها
تواجه شركة سوني دعوى قضائية كبرى أمام محكمة استئناف المنافسة في لندن، تبلغ قيمتها نحو 1.97 مليار جنيه إسترليني وتتركز على آلية بيع الألعاب والمحتويات الإضافية الرقمية عبر متجر بلاي ستيشن.
الاتهامات تشدد على استغلال سوني لموقعها المهيمن في سوق الألعاب الرقمية لفرض قيود على المنافسة ورفع الأسعار على ملايين المستخدمين في المملكة المتحدة. وتقاد الدعوى الناشطة في حقوق المستهلك أليكس نيل نيابة عن نحو 12 مليون مستهلك بريطاني، وتبدأ المحاكمة في 10 مارس 2026 وتستمر وفق جدول مبدئي نحو عشرة أسابيع.
محاور الدعوى ونموذج البيع الرقمي
وتتعلق الدعوى بأن نموذج بيع المحتوى الرقمي حصرياً عند متجر سوني يحول دون وجود منافسة فعلية في سوق ألعاب بلاي ستيشن، بما في ذلك الألعاب الأساسية والمحتويات الإضافية. وتؤكد الحجة أن هذا النظام يسمح لسوني بالسيطرة على الأسعار وتحقيق أرباح احتكارية من التوزيع الرقمي مقارنة بتجارِب محتوى رقمي خارج المنصة. وبحسب جدول المحكمة، فإن المحاكمة بدأت في 10 مارس 2026 وتستمر حتى نحو عشرة أسابيع، وهو ما يجعلها إحدى أبرز قضايا الاستهلاك المرتبطة بشركات التكنولوجيا التي تُعرض على المحاكم البريطانية. كما تشير الدعوى إلى أن القضية تقع ضمن موجة تصعيد النزاعات القانونية على المتاجر الرقمية وسياساتها التسويقية والتنافسية في أوروبا، مع الإشارة إلى وجود منافسين في السوق مثل نينتندو وإكس بوكس (مايكروسوفت) يعتمدون نماذج مشابهة.
رد Sony وبيان الاتهامات
ونقل فريق الادعاء في بيان الدعوى أن «اللاعبين دفعوا مبالغ أعلى من اللازم عند شراء الألعاب والإضافات الرقمية عبر متجر سوني الرسمي». وردت سوني بنفي الاتهامات، قائلة: «لقد أنفقنا على مدى سنوات مبالغ كبيرة لبناء منظومة ألعاب متكاملة تخدم المستخدمين والمطورين في سوق تنافسية». وأضافت الشركة أن نموذج المتجر الرقمي ليس استثناءً، مشيرة إلى أن شركات أخرى في القطاع مثل نينتندو وإكس بوكس تعتمد نماذج مشابهة، وأن القضية لا تأخذ في الاعتبار تكاليف تطوير المنصة وقيمة علامتها التجارية.
