ملخص الحكم
\n
أصدرت الغرفة الجنائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط يوم الاثنين 9 مارس حكما يقضي بإدانة موظف بنكي بثلاث سنوات سجناً نافذاً وتغريمه 10 آلاف درهم بتهمة اختلاس مبلغ مالي قدره 1.5 مليون درهم من وكالة بنكية في مدينة القنيطرة. الحكم صدر في إطار قضية تتركز على استغلال الموظف لمنصبه في تدبير صندوق الوكالة وفق ما أوردته المصادر القضائية.
\n\n
خلفيات القضية وخيط التحقيق
\n
وتعود خلفيات القضية إلى اكتشاف إدارة المؤسسة البنكية اختلالات مالية كبيرة في تدبير الصندوق، وتزامن ذلك مع اختفاء مفاجئ للموظف، ما دفعها لإطلاق إنذار داخلي وفتح تحقيق. وذكرت صحيفة الأخبار أن لجنة المراقبة التابعة لبنك المغرب كشفت عن تجاوزات مالية، ما حدا بالنيابة العامة إلى أمر فتح تحقيق قضائي وأحال الملف إلى الشرطة القضائية لمواصلة إجراءات البحث.
\n\n
تفاصيل التحقيق
\n
وتركزت التحقيقات على تحليل المعاملات المعلوماتية داخل الوكالة، حيث توصل المحققون إلى أن المتهم كان يقوم بتأكيد عمليات إيداع وسحب وهمية باستخدام معطياته الشخصية للدخول إلى النظام المعلوماتي للبنك. كما كشفت المراجعة الدقيقة لحساباته البنكية عن تحويلات مالية مشبوهة وأرصدة غير معتادة، وهو ما ضيق الخناق عليه خلال الاستماع إليه.
\n\n
أدلة وتتبّع
\n
وشكلت تسجيلات كاميرات المراقبة الدليل الحاسم في القضية، إذ أظهرت التسجيلات أن الموظف كان يغادر مقر الوكالة البنكية حاملاً صندوقاً يحتوي على المبلغ المختلس. كما أظهرت التحريات حينها أن الشرطة قامت بتفتيش منزله ونجحت في حجز مليون درهم نقداً، فيما أقر المتهم بأنه أنفق نحو 500 ألف درهم قبل توقيفه.
