تطورات قضائية في مراكش حول قضية شهادات ماستر بجامعة ابن زهر
حجزت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش ملف الأستاذ الجامعي السابق بجامعة ابن زهر أحمد قيلش ومن معه للمداولة، وحددت 4 أبريل المقبل كموعد للنطق بالحكم الابتدائي، وفق بيان صادر عن المحكمة.
وتحمل الاتهامات المرتبطة بالقضية طابعاً خطيراً، بما في ذلك الارتشاء واستغلال النفوذ، إضافة إلى شبهات مرتبطة بمنح الشهادات وتدبير ولوج الدراسات العليا، وهي مسائل تمس بنزاهة المنظومة الأكاديمية وتفتح باباً للمساءلة أمام القضاء.
وكانت التحقيقات الدقيقة التي باشرتها المصالح المختصة قد أدت إلى إيداع المتهم الرئيسي السجن المحلي، في حين تابَع بقية المتهمين في حالة سراح مع تدابير احترازية مشددة شملت إغلاق الحدود وسحب جوازات السفر.
وتتناول الوقائع شبهات بيع شهادات ماستر والتلاعب في ولوج سلك الدراسات العليا مقابل مبالغ مالية، وهي اتهامات وضعت القضية في صلب النقاش حول مدى صحة إجراءات التوظيف والتدبير الإداري داخل الجامعات المغربية.
وتُعد المحاكمة محطة مفصلية في مسعى رد الاعتبار لمبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص داخل الجامعات، وتُعزز الجهود المبذولة لتنقية الفضاء الأكاديمي من مظاهر الزبونية والمحسوبية والفساد الإداري.
ومع اقتراب جلسة النطق بالحكم، تتجه الأنظار إلى مراكش لمعرفة طبيعة العقوبات التي سيقرها القضاء بحق المتورطين، ومدى مساهمة هذا الحكم في تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة الأكاديمية.
وتُشير المعطيات إلى أن القضية تكتنفها اتهامات رئيسة تتمثل في شبهات بيع شهادات الماستر والتلاعب في ولوج سلك الدراسات العليا مقابل مبالغ مالية.
