إجراء سقف تلقائي لسعر الطاقة في الأزمات
البرتغال تعتزم اعتماد آلية سقف تلقائي لسعر الطاقة كإجراء دائم في حالات الأزمات. وصادق مجلس الوزراء يوم الخميس على مشروع قانون يتيح تفعيل النظام تلقائياً في أوقات الأزمات بهدف ضبط تقلبات الأسعار الناجمة عن النزاعات الدولية، بما في ذلك الحرب في الشرق الأوسط. وستُفعَّل الآلية عندما تتجاوز أسعار الطاقة معدلها خلال السنوات الخمس الأخيرة بفارق لم يُكشف عنه بعد، وفقاً للمتحدث باسم الحكومة أنطونيو ليتاو أمارو.
وتُعد هذه الخطوة جزءاً من مسعى حكومي لتوفير أداة استباقية يمكن الاعتماد عليها في أوقات التوتر الاقتصادي والتقلبات العالمية في أسواق الطاقة. كما تأتي الخطة في إطار مراجعة أوسع لسياسات الطاقة وتقييم خيارات التدخل في السوق لضمان استمرارية الإمدادات وتخفيف التأثير على المستهلكين.
كيف يعمل النظام المقترح؟
المشروع يهدف إلى أن يكون إطاراً دائماً للسيطرة على الأسعار في فترات الأزمة، بدلاً من إجراءات مؤقتة قد تتعرض للنقص عند طغيان موجات الأسعار. يعتمد النظام المقترح على مقارنة الأسعار الفعلية لسوق الطاقة مع المتوسط المعمول به خلال خمس سنوات سابقة، حيث تُستخدم هذه المقارنة كمعيار لتحديد ما إذا كان من الضروري تفعيل الحد الأعلى للسعر.
ويعكس الإطار المقترح توجه الحكومة البرتغالية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية المستهلكين والشركات من صدمات السوق العالمية المرتبطة بالنزاعات الدولية. كما يبرز التزام الحكومة بإعداد آليات قابلة للتشغيل السريع تتعامل مع تغيّرات الإمداد وأسعار الشحن والتوريدات بشكل أكثر فاعلية. وتؤكد المصادر أن آلية السقف ستنطبق بشكل آلي حين تحقق شروط محددة دون الحاجة لإجراءات إضافية عند كل أزمة.
تصريحات المسؤولين
قال أنطونيو ليتاو أمارو: هذا النظام سيتم تفعيله عندما تتجاوز أسعار الطاقة معدلها خلال السنوات الخمس الماضية بأكثر من الحد المحدد، في إشارة إلى المعايير المحتملة التي ستُطبق في أوقات الأزمات. ولم يُكشف عن قيمة الحد المحدد أو تفاصيل تطبيق الآلية، بحسب البيان الصادر عن الحكومة.
