نفي الاتهامات وتوضيح التفاصيل
نفى حسن أومريبط، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية وكاتب جهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة سوس ماسة، صحة الاتهامات التي طالته بتزوير آلاف بطاقات الانخراط داخل النقابة. وجاء توضيحه في رد رسمي عقب تداول معلومات وصفها بأنها كاذبة ومفبركة في إطار حملة استهدفته من خصوم سياسيين بهدف النيل من سمعته ومساره النضالي الذي تمتد جذوره لأزيد من عشرين سنة.
وأوضح أومريبط أنه قرر طواعية تجميد عضويته النقابية قبل صدور البلاغ الرسمي للجامعة، في خطوة تهدف إلى توضيح موقفه وقطع الطريق أمام أي لبس. كما ذكر أن المسؤولية الحقيقية عن التزوير تخص أحد أعضاء المكتب الإقليمي لأكادير، الذي كان مكلفا بتوزيع وصولات الانخراط واستيفاء واجباتها، وأن القضية ارتبطت باسمه عن طريق الخطأ بعد ظهور وصولات غير موقعة أثناء التوزيع، ما دفع المكتب إلى عقد اجتماع طارئ لتحديد المسؤوليات وترتيبها.
وأشارت البلاغات الرسمية إلى أن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل أصدرها يوم 8 مارس 2026 أكد حرصه على تعزيز الهياكل الجهوية وتقوية التنظيم بالجهة، مشيرا إلى قراره بتجميد عضوية حسن أومريبط من جميع هياكل الجامعة، وإحداث لجنة جهوية مكونة من 24 عضوا لإعداد المؤتمر الجهوي، وتشكيل لجنة تمثل الجامعة لدى الأكاديمية الجهوية بسوس ماسة لمتابعة وحل ملفات وحقوق نساء ورجال التعليم، داعيا جميع منخرطي النقابة بالجهة للالتفاف حول إطارهم النقابي والوحدوي والمستقل.
وقال أومريبط: “نافيا بشكل قاطع أي تورط له في هذا الملف”، مؤكدا أن الاتهامات الموجهة إليه لم تكن سوى نتيجة مغالطات ومعلومات مغلوطة اعتمدت عليها القيادة المركزية للجامعة في تقييم الوضع.
