التداعيات القانونية والتسليم
باريس – قضت محكمة الجنايات في باريس غيابياً بسجن الباحث الإسلامي السويسري طارق رمضان (63 عاماً) 18 عاماً بتهمة اغتصاب ثلاث نساء في ليون وباريس خلال الفترة من 2009 إلى 2016. كما أصدرت المحكمة مذكرة توقيف دولية بحق رمضان وأمرت بترحيله نهائياً من الأراضي الفرنسية فور انتهاء العقوبة، إضافة إلى تعويضات مالية وجبر ضرر للضحايا. وتظل مسألة تنفيذ الحكم رهينة بتوقيف رمضان المقيم حالياً في سويسرا، التي لا تسمح عادة بتسليم مواطنيها إلى دول أخرى، وهو ما يجعل الإجراء التنفيذي للحكم في فرنسا معلقاً حتى يظهر وضعه القانوني في سويسرا.
تأتي الإدانة في سياق حركة MeToo التي أثارت نقاشات واسعة حول قضايا الاعتداء الجنسي في فرنسا، وتُعد إحدى أبرز القضايا التي تابعتها وسائل الإعلام والجهات الحقوقية. وبحسب تقارير، وصفت الضحايا أسلوب رمضان بأنه متلاعب ومسيطر وعنيف، وهو وصف استند إلى شهادات وأدلة جمعت خلال سنوات التحقيق. ورغم محاولاته المتكررة للنفي، أقر لاحقاً بوجود تواصل معهن تحت ضغط الأدلة، وهو ما أشاره إليه المحققون في المستندات الضمنية للقضية.
فيما يعتبر ضربة قاسية لسمعة الباحث السويسري، قال القضاء الفرنسي إن الحكم يعكس مساراً صارماً في ملف طويل من الاتهامات المرتبطة بالاعتداءات الجنسية. ومع أن الحكم صدر غيابياً، يبقى تنفيذ الإدانة رهينة بتوقيف رمضان في سويسرا وتقيدها بإجراءات التسليم حسب القوانين المرافقة. وذكرت مصادر أن الضحايا وصفوا أسلوبه بأنه متلاعباً ومسيطراً وعنيفاً، بينما قال رمضان إنه أقر بوجود تواصل معهن تحت ضغط الأدلة.
