تصعيد من نقابة عدولي المغرب ضد مشروع تنظيم المهنة
دعت النقابة الوطنية لعدولي المغرب، التي تندرج تحت الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وتعد الذراع النقابي لحزب الاستقلال، أحد مكونات الأغلبية الحكومية الحالية في المغرب، إلى التصعيد في موقفها من مشروع قانون تنظيم مهنة العدول. أعلنت النقابة عن تنظيم وقفة أمام وزارة العدل، وذلك ضمن بيان صدر عن اجتماع عقدته أمس الأحد لمناقشة التطورات المرتبطة بمسار مشروع القانون وتداعياته المحتملة على مهنة العدول وتنظيمها.
جاء البيان في أعقاب نقاش داخلي ركّز على التطورات التشريعية الأخيرة وتقييم أثرها على عدول المملكة، مع التأكيد على أن التحرك ليس خطوة عابرة بل جزء من مسار احتجاجي محدد تهدف النقابة من خلاله إلى لفت الانتباه إلى مخاوف مهنية وتنظيمية تتعلق بالنص المقترح.
المجلس النقابي الذي يصدر عنه البيان هو جزء من الإطار العمالي الأكبر في المغرب، حيث يربط الاتحاد العام للشغالين بالمغرب العدالة المهنية والحقوق العمالية بالنظام السياسي القائم عبر حزبه. وتؤكد النقابة، من خلال اجتماعها أمس، أن موقفها ليس عابراً بل يعكس قراءة مهنية وحقوقية لمسار مشروع القانون، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة تنظيم المهنة وآليات تنظيمها. كما يربط التصعيد بتقييم النقابة للمسار التشريعي في البرلمان، وبالخطوات المرتبطة بالمسودة المقترحة التي ستُخضع للبحث والمتابعة من قبل عدول المغرب. النقابة أضافت أن الوقفة أمام وزارة العدل تُشكل خطوة أولى ضمن سلسلة تحركات مخطط لها، وأنها ستواصل رصد التطورات وتحديد ما إذا كان هناك ما يستدعي تعبئة إضافية من قبل منخرطيها والحاضرين في إطار الأغلبية النقابية.
وفي إطار سياقها العام، تبرز هذه المواقف في ظل وجود نقاش واسع داخل المؤسسة التشريعية والحكومة حول مشروع القانون، وسط مخاوف تثار حول تنظيم المهنة واستقلاليتها وآليات ترسيمها وتطبيق النصوص المرتبطة بها. لم ترد في البيان تفاصيل إضافية عن الردود المتوقع استقبالها من الجهات المعنية أو عن مواعيد إضافية للتحركات المقبلة، كما لم يرد ذكر أطراف أخرى معنية بالمسار التشريعي. وفي ختام الإعلان، أكدت النقابة عزمها على الاستمرار في متابعة التطورات وتنسيق خطواتها التصعيدية بما يتوافق مع مصلحة العدول والمؤسسة المهنية ككل.
