نينتندو تقاضي الحكومة الأمريكية لاسترداد رسوم ترامب

ملخص القضية

رفعت شركة نينتندو دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية المفروضة خلال فترة ترامب على وارداتها إلى الولايات المتحدة.

الدعوى تستهدف جهات حكومية أميركية تشمل وزارة الخزانة ووزارة الأمن الداخلي وهيئة الجمارك وحماية الحدود، وتُقام أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية كجزء من موجة أوسع من الدعاوى ضد هذه الرسوم، والتي اعتُبرت لاحقاً غير قانونية.

تفاصيل الدعوى وآثارها

تأتي هذه الخطوة في سياق حكم المحكمة العليا الأمريكية في فبراير 2026 ضد بعض هذه الرسوم، وهو الحكم الذي أشعل خلافاً قانونياً مستمراً بين الشركات والإدارة بشأن سريان وطابع تطبيق هذه الرسوم. وتؤكد الشكوى أن الرسوم المفروضة على الواردات ألحقَت خسائر مالية مباشرة بنينتندو عند دخول منتجاتها إلى السوق الأمريكية.

مشاركون وتقديرات الاسترداد

إلى جانب نينتندو، أشارت تقارير إلى انضمام شركات أخرى مثل FedEx وCostco وغيرها إلى المسار القضائي نفسه للمطالبة برد الرسوم المدفوعة، وهو ما يعكس اتساع نطاق النزاع. وفق تقديرات سابقة، يمكن أن تصل مبالغ الاسترداد التي قد تُرد للحكومة الأمريكية ما بين 166 مليار دولار و182 مليار دولار، وهو رقم يعكس الأثر المالي البارز لهذه السياسات على تكاليف المنتجات وأسعارها في أكبر أسواق الشركات.

كما يشير تقييم سابق إلى أن تسعير الجهاز في السوق الأمريكية أخذ أثر الرسوم في الاعتبار، ما يبرز حجم التأثير الذي أحدثته السياسات التجارية على استراتيجية الشركات في الولايات المتحدة، ثاني أكبر سوق لشركة نينتندو. وفي سياق داخلي، ذكرت تقارير بأن نينتندو أجلت في أبريل 2025 فتح الطلبات المسبقة على جهاز Switch 2 في الولايات المتحدة بسبب الغموض المرتبط بالتعريفات الجمركية.

آليات الاسترداد والتوتر المستمر

وفي المقابل، لا تزال آلية استرداد الأموال قيد الإعداد، إذ أقرت هيئة الجمارك الأمريكية بأنها تحتاج وقتاً لإعداد نظام قادر على معالجة هذا العدد الكبير من الطلبات، مع توقع بأن يصبح النظام جاهزاً خلال نحو 45 يوماً. وتُبرز هذه التطورات أن النزاع لا يقتصر على خلاف قانوني فحسب، بل يسلط الضوء أيضاً على توتر متزايد بين شركات التكنولوجيا وسياسات التجارة الأمريكية، خاصة حين تصبح الرسوم عاملاً مباشراً في تحديد أسعار الأجهزة وتكاليف وصولها إلى المستهلك.