نقابة أساتذة التعليم الثانوي: دفاع مستمر أمام ارتباك إداري

أبرز ما ورد في البيان

الرباط – 9 أبريل 2026 – أعلنت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي أنها ستواصل دفاعها عن ملفات الشغيلة التعليمية، مؤكدة أن أوضاع القطاع لا تزال تسودها حالة ارتباك وتخبط في التدبير.

وتلا اجتماع مكتبها الوطني، الذي انعقد عن بعد، مطوّلاً قضايا تنظيمية ومطالب مهنية مرتبطة بأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي. من أبرز ما ورد في البيان أن جهات معنية رفضت تسلّم ملف النقابة التنظيمي رغم استيفاء الوثائق المطلوبة، وهو تصوّر تعتبره النقابة مساً بحق دستوري يتعلق بحرية التنظيم النقابي. كما عبّرت عن رفضها لما وُصف بأنه تضييق على حق الاحتجاج السلمي والتعبير، وانتقدت إثقال الأساتذة بمهام إضافية لا يقرها النظام الأساسي الجديد.

الملاحظات التنظيمية والتدبيرية

في سياق الملاحظات التنظيمية والتدبيرية، سجلت النقابة اعتراضها على عدد من التوجّهات المرتبطة بإدارة الموارد البشرية في القطاع، بما في ذلك قانون الإضراب وإسناد مهام خارج السلك الأصلي للأساتذة، محذّرة من انعكاس ذلك على السير العادي لعدد من الاستحقاقات التربوية، خصوصاً إجراءات نهاية السنة الدراسية من إعداد ومراقبة وتصحيح الامتحانات الإشهادية.

كما عبّرت عن تضامنها مع بعض الحالات التي قالت إنها تضررت من قرارات وتعسّفات إدارية، من بينها أطر تربوية بثانوية الشيخ محمد الكي الناصري التأهيلية بتطوان، إلى جانب أستاذ تعرض لتوقيف تعسفي عن العمل وحرمان من الأجرة بمديرية تطوان بعد إحالة على المجلس التأديبي دون صدور قرار نهائي. وحملت الوزارة الوصية ومؤسسة محمد السادس مسؤولية متابعة الحالة الصحية للأستاذة سناء السكتي وفق البيان.

المطالب والالتزامات المهنية

وتضمنت المطالب أيضاً سلسلة من المطالب المهنية والمالية، منها حذف العقوبات المرتبطة بالحراك التعليمي، وإلغاء ما يعرف بالساعات التضامنية، وتقليص ساعات العمل الأسبوعية بما يتناسب مع خصوصية التعليم الثانوي التأهيلي، مع رفع قيمة التعويض عن العمل بالسلك التعليمي إلى 1500 درهم. كما دعت إلى تعميم الدرجة الأولى على كافة الأساتذة التابعين لهذا السلك، ومراجعة الأرقام الاستدلالية والتعويضات عن الرتب، وإرساء الدرجة الجديدة، وصرف تعويضات الترقية في الرتب والدرجات، إضافة إلى برمجة مباراة جديدة لفائدة الأساتذة حاملي الماستر أو ما يعادله.

وفي ختام بيانها دعت النقابة إلى تقوية الإطار التنظيمي لسلك أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي وتحمّل المسؤوليات التنظيمية تحت إشراف مكتبها الوطني. كما طالبت بنشر الشفافية في تدبير الملفات الاجتماعية، من بينها توظيف المساهمات الموجهة للأعمال الاجتماعية والتربوية، وتحضير مراكز التصحيح بشكل جيد، والتعجيل صرف مستحقات التصحيح ومراقبة الساعات الإضافية العالقة ببعض المديريات.