تصعيد قانوني في ملعب إفريقيا
في تصعيد غير مسبوق، وجّه نادي المحامين بالمغرب ضربة قانونية مباشرة للرواية السنغالية عبر بيان معزز بالأدلة، قائلاً إن ما يروّج له اليوم ليس دفاعاً قانونياً بقدر ما هو خطاب إعلامي مشحون بالاتهامات والتهويل ويهدف إلى تشويش على واقع قانوني محسوم.
البيان يؤكد أن الخطاب السنغالي اتّسم بنبرة انفعالٍ ومصطلحات تصعيدية مثل «الابتزاز» و«الرهائن»، وهي أوصاف يراها النادي بعيدة عن منطق الترافع القائم على النصوص والوقائع وعدم الانزلاق في خطاب تعبوي يعكس ارتباك الحجة وضعفها.
قرار الكاف وإطاره القانوني
وفي جوهر القضية، شدد النادي على أن قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) لم يكن قراراً اعتباطياً أو سياسياً كما يُروج، بل استند إلى قواعد تنظيمية دقيقة، خصوصاً تلك المرتبطة بحالات الانسحاب أو رفض استئناف المباريات. ووصف القرار بأنه اجتهاد مهم يسد فراغاً قانونياً كان قائماً، ويضع إطاراً جديداً لتدبير النزاعات الرياضية داخل القارة، معتبراً أنه لم يعد ممكناً توظيف الانسحاب أو الضغط خارج الإطار القانوني لفرض أمر واقع.
المتابعات القضائية والحياد القضائي
كما نفى البيان بدقة السردية التي تروَّج لتوقيف عدد من المشجعين السنغاليين بوصفهم «رهائن»، مؤكداً أن المسألة تتعلق بمتابعات قضائية عادية في إطار القانون، تستند إلى أفعال موثقة ومدعومة بأدلة فيديو واضحة. وأبرز أن القضاء المغربي يتمتع باستقلالية كاملة ويتعامل مع هذه القضايا كجرائم حق عام، بعيداً عن أي توظيف سياسي أو رياضي، معتبرًا أن تقديمها كقضية «ابتزاز سياسي» يمس بسيادة القضاء ويضلل الرأي العام.
قراءة خطاب الإعلام المقابل
وفي قراءة للخطاب الإعلامي المقابل، رأى نادي المحامين أن وصف المغرب بأنه «بطل بلا تتويج» يحمل تناقضاً، إذ يتضمن اعترافاً ضمنياً بالبطلية وهو ما يعزز شرعية التتويج الذي تم وفق المساطر القانونية المعمول بها. وذكّر بأن المغرب لجأ عند رفض مطالبه في المرحلة الأولى إلى المساطر القانونية المتاحة في إطار من الهدوء والالتزام، دون اللجوء إلى التصعيد الإعلامي أو الشعبوية، وهو ما يعكس احترامه لقواعد التقاضي الرياضي.
ختام البيان
وختم البيان بأن المعركة القانونية حُسمت بناءً على قواعد واضحة، وأن ما يجري حالياً لا يعدو محاولة لإعادة صياغة الوقائع إعلامياً بعد فقدان الأدوات القانونية المؤثرة. وأكد النادي احتفاظه بحقه في سلوك كافة المساطر القانونية للدفاع عن صورة العدالة المغربية والمنظومة الرياضية الوطنية، في مواجهة حملات التشويش والتضليل، مؤكدًا أن الكلمة الأخيرة تظل للقانون، لا للخطاب الإعلامي.
