بيان الائتلاف وخلفياته
الرباط – دان ائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بشدة اعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع المطالب الاجتماعية والاحتجاجات داخل المغرب، ووصفه بأنه يمس الحقوق والحريات الأساسية ويعيد تشكيل البيئة الحقوقية بما قد يحد من قدرة السكان على التعبير عن مطالبهم بشكل سلمي. كما طالب بالإفراج عن معتقلي الرأي، وهو موقف يعتبره الائتلاف ضرورياً لاستعادة التوازن بين حفظ الأمن وحقوق الإنسان. صدر البيان عن المكتب التنفيذي للائتلاف في الرباط، وهو يعكس قناعة بأن التطورات الأخيرة في أساليب التعامل مع الحراك الشعبي تستدعي وقفة من المجتمع المدني والجهات المسؤولة لتقييم المخاطر والتداعيات. ويشير البيان إلى أن الائتلاف يظل منفتحاً للحوار مع السلطات، متحدثاً عن ضرورة حماية الحقوق الأساسية كجزء من إطار الاستقرار الوطني.
وقال الائتلاف إن الوضع الحقوقي يشهد تراجعاً خطيراً يتعارض مع المقتضيات الدستورية، معبّراً عن قلقه من تزايد الانتهاكات التي تمس الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. وتؤكد الوثيقة أن هذه التطورات تهدّد بإعاقة العمل السياسي والاجتماعي المشروع وتقلص مساحة التعبير والتجمع، وهو ما يترك آثاراً سلبية على مناخ الحقوق في البلاد ويثير مخاوف المجتمع المدني من أن استمرار النهج الحالي قد يفاقم التوترات حول المطالب الاجتماعية. وفي هذا السياق، شدد البيان على أن أي تعامل مع الاحتجاجات ينبغي أن يحافظ على التوازن بين حفظ الأمن واحترام الحقوق، وأن التراجع الحقوقي لا يمكن أن يُرى كأمر مقبول ضمن الإطار الدستوري للمغرب.
وفي ختام البيان، أشار الائتلاف إلى أن الإفراج عن معتقلي الرأي يمثل خطوة أساسية لمعالجة التراجع الحقوقي، وأن هذه المطالب يجب أن تكون جزءاً من نقاش عام ومسؤول حول الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية في المغرب. كما أفاد البيان بأن الوثيقة صيغت في الرباط من قبل المكتب التنفيذي للائتلاف، وهو ما يعكس التزامه بمراقبة وضع حقوق الإنسان في البلاد والتعبير عن القلق حين يتعارض الواقع مع المقتضيات الدستورية.
خلفية ورؤى الائتلاف
يتضح من البيان أن الائتلاف يظل منفتحاً للحوار مع السلطات ويرى أن حماية الحقوق الأساسية هي جزء من إطار الاستقرار الوطني، وأن التراجع الحقوقي يمثل تهديداً للمسار الديمقراطي في المغرب.
