بيان الحزب
دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى انفراج سياسي وحقوقي قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026، معتبرًا أن هذه الانتخابات تشكل محطة حاسمة في تعزيز المسار الديمقراطي والمؤسساتي في المغرب. جاء ذلك في بيان صدر عن الحزب، حيث أكد أن الهدف الأساسي من هذا المسعى هو ضمان انتخابات نزيهة وتوفير أجواء سياسية وحقوقية مناسبة تشجع مشاركة واسعة للمواطنين، لا سيما فئتي الشباب والنساء، وهو ما يعكس اهتمام الحزب بإشراك مختلف شرائح المجتمع في الاستحقاق الانتخابي القادم وتأكيده على أهمية المشاركة كعامل رئيسي في دعم المسار الديمقراطي والمؤسساتي.
وفي البيان نفسه، أشار مكتب الحزب السياسي إلى أن الانفراج السياسي والحقوقي لا بد أن يتحقق عبر معالجة الملفات المرتبطة، وهو موقف يعكس رؤية الحزب لضرورة ربط الاستعداد للانتخابات بسياق سياسي وحقوقي يساعد في إرساء أسس المسار الديمقراطي والمؤسساتي في المغرب. وعبّر الحزب عن تمسكه بأن هذه الملفات المرتبطة تشكل جزءاً من مقاربته الشاملة لتطوير العمل السياسي والمؤسساتي في البلاد، بما يتيح توفير شروط مناسبة لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل.
وأورد البيان اقتباساً مباشراً يقول: «داعياً إلى توفير الأجواء السياسية والحقوقية المناسبة لضمان انتخابات نزيهة وتشجيع مشاركة الشباب والنساء»
