مقترح قانون لتنظيم المكملات الغذائية في المغرب
أعلن اليوم النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، مع بقية أعضاء الفريق، تقديم مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 30 من القانون رقم 17.04 المعروف بـ«مدونة الأدوية والصيدلة» في المغرب. يهدف المقترح إلى تعزيز الأمن الصحي وحماية المستهلك من فوضى انتشار المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي في الأسواق والمحلات غير المرخصة، وهي ظاهرة يرى الفريق أنها تفتقر إلى الإشراف المهني والرقابة القانونية اللازمة لضمان سلامة المستهلك وجودة المستلزمات الصيدلانية. ويتوافق هذا الإجراء مع التوجّهات الملكية الداعية إلى مراجعة المنظومة الصحية، وترجمة القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، إضافة إلى تعزيز المكتسبات الناتجة عن إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون رقم 10.22.
وتشير المراسلة التي تحصل عليها موقع أخبارنا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت انتشاراً واسعاً للمكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي في الأسواق والمحلات غير المرخصة، من دون إشراف مهني أو رقابة قانونية، وهو ما يمثل خطراً حقيقياً على صحة المواطنين. ويرى المقترح أن إدراج هذه المكملات ضمن اختصاص الصيادلة سيضمن وجوداً علمياً ومتابعة دقيقة لضمان سلامة المستهلك وجودة المنتجات الصيدلانية. كما يقترح تنظيم حيازة وبيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، مع تحديد المنتجات التي يجوز للصيادلة حيازتها للصرف المباشر للعموم، وتوضيح نطاق الحيازة الثانوية لباقي المواد الطبية والمكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي. وفي هذا السياق، أشار فريق التقدم والاشتراكية في مذكرة التقديم إلى أن الهدف هو سد الفراغ القانوني القائم، والحد من التداول دون إشراف، وتعزيز ثقة المواطنين في الصيادلة والقنوات القانونية لتوزيع الأدوية، وبالتالي المساهمة في الأمن الدوائي وحماية الصحة العامة. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
تصريحات رئيس الفريق ورؤية المقترح
«المكملات الغذائية التي تُحدث بحكم تركيبها أو جرعاتها أثراً دوائياً تستوجب استشارة مهنية عند استعمالها، على أن يتم تحديد لائحتها بموجب نص تنظيمي». وأضاف الفريق البرلماني لحزب الكتاب أن هذا الإجراء يهدف إلى سد الفراغ القانوني القائم، والحد من تداول المكملات الغذائية دون إشراف، وتعزيز ثقة المواطنين في الصيادلة والقنوات القانونية لتوزيع الأدوية»، وهو أمر من شأنه تعزيز الأمن الدوائي وحماية الصحة العامة. وتختتم المراسلة بأن القانون من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
