مقترح برلماني لرفع صلاحية جواز السفر المغربي إلى 10 سنوات
\n
المغرب – وجه المستشار البرلماني خالد السطي، المنتمي إلى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية يطالب بمراجعة صلاحية جواز السفر المغربي ورفعها من خمس سنوات إلى عشر سنوات، مع الاحتفاظ برقم الجواز مدى الحياة. جاء ذلك في إطار المساءلة البرلمانية ومبررها تسهيل التنقل وتقليل الأعباء التي تواجهها الأسر وكبار السن، إلى جانب معالجة بطء الإجراءات وتكاليف التجديد المتكررة التي تلحق ضرراً مالياً وإدارياً بمختلف فئات المواطنين. وتأتي الدعوة في سياق رصد تفاوت بين الواقع المعمول به والتطورات الحديثة في السفر الدولي والحاجة إلى تأشيرات طويلة الأمد.
\n
ووفقاً لمطلعين من الميدان، يعاني عدد من المغاربة من صعوبات متكررة مرتبطة بقصر مدة صلاحية جواز السفر التي لا تتجاوز خمس سنوات. هذا الواقع يؤدي إلى تجديد المستند بشكل متكرر ويضيف أعباء مالية وإدارية، كما يؤثر سلباً على فاعلية التنقل الدولي وكبار السن والمهنيين الذين يسافرون بشكل دوري. كما يضاعف الاكتظاظ في المصالح الإدارية المعنية ويزيد من الوقت المستهلك في المعاملات، وهو وضع لا يتواكب مع التطورات الحديثة في السفر الدولي والحاجة إلى تأشيرات طويلة الأمد. وفي هذا الإطار، قال السطي إن تمديد صلاحية جواز السفر سيحد من هذه الضغوط ويتيح مزيداً من المرونة للمواطنين.
\n
قال السطي: \”تمديد صلاحية جواز السفر سيكون له أثر مباشر على تحسين جودة الخدمات وتقليل الاكتظاظ في المصالح الإدارية، كما سيمكن المواطنين من الاستفادة الكاملة من التأشيرات الطويلة الأمد التي تمنحها بعض الدول، دون الحاجة لتجديد مستمر وتحمل تكاليف إضافية.\” وأضاف: \”رفع مدة الصلاحية إلى عشر سنوات يمثل حلاً عملياً يواكب التجارب الدولية ويستجيب لاحتياجات المواطنين.\” كما أشار إلى أن الفكرة تستند إلى مقاربة مطبقة في بطاقة التعريف الوطنية، حيث يحافظ الشخص على رقم الهوية دون تحديثه بشكل متكرر.
