ارتفاع المقاولات الجديدة في المغرب حتى 2025
\n
بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها في المغرب عند متم سنة 2025 109 ألف و656 مقاولة، وفقاً للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC). وتتوزع هذه المقاولات الجديدة بين 78 ألفا و622 مقاربة تابعة للأشخاص الاعتباريين و31 ألفا 034 مقاولة تخص الأشخاص الذاتيين. وهذا التوزيع يشير إلى أن بنية إحداث المقاولات في المملكة تميل لصالح الكيانات المؤسساتية مقارنة بالأعمال التي يمتلكها الأفراد. وتُعد مقابل هذه النتائج مؤشراً مؤماً على مستوى نشاط ريادة الأعمال في الاقتصاد المغربي، وتُستخدم كمرآة للبيئة التنظيمية والاقتصادية التي تشجع على تأسيس الشركات وتدفع عجلة الاستثمار والإنتاج. وتضع البيانات ضمن إطار القياس المستمر لبارومتر إحداث المقاولات، وتوفر صورة تقريبية عن التوزيع القانوني للمشروعات الجديدة، وهو عامل يهم صناع السياسات والجهات المعنية بتطوير الإطار التنظيمي وتسهيل الإجراءات أمام رواد الأعمال والمستثمرين.
\n\n
وتندرج الأعداد المعلنة ضمن لوحة القيادة العامة لبارومتر إحداث المقاولات، وهي آلية تُعنى بجمع ورصد وتقديم بيانات تأسيس الشركات وتوزيعها بحسب الشكل القانوني ونوعية الكيان. وبحسب توزيع الشكل القانوني للمقاولات، تشكل مقاولات الأشخاص الاعتباريين نحو 72 في المئة من الإجمالي، بينما تعود بقية النسبة إلى الأشخاص الذاتيين. هذا الاختلاف النسبي يعكس بنية الاستثمار والأنشطة الاقتصادية الأكثر لجوءاً إلى كيانات مؤسساتية لتنسيق الموارد والالتزامات، كما يقدم قاعدة معلومات قيّمة لجهات القرار في تتبّع دينامية الإحداث وتقييم أثر السياسات المرتبطة بتشجيع ريادة الأعمال وتيسير تأسيس الشركات. كما يوضح البيان أن البيانات تظل عامة من حيث الشكل القانوني ولا يورد تفاصيل عن القطاعات الاقتصادية أو المناطق الجغرافية التي تتركز فيها عمليات الإحداث.
\n\n
المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية هو جهة رسمية معنية بتوثيق الملكية الصناعية والتجارية وتسجيلها في المغرب، وتُعتمد نتائجه كمؤشر رسمي لحالة الإبداع الاقتصادي وريادة الأعمال في البلاد. وتُعد نتائج بارومتر إحداث المقاولات جزءاً من الجهود الحكومية لقياس دينامية الاقتصاد وتقييم مدى نجاح الإجراءات الرامية إلى دعم تأسيس الشركات وتسهيل بيئة الأعمال. وفي البيان المنشور لم تُذكر تعليقات من المسؤولين ولا تفاصيل إضافية بشأن القطاعات أو المناطق أو الاتجاهات القطاعية للمشروعات الجديدة. وتبقى البيانات الواردة من المكتب معياراً رصيناً لمتابعة التطورات خلال الفترات اللاحقة، مع احتمال صدور معلومات إضافية أو تحديثات دورية في تقارير لاحقة ترصد التغييرات في الشكل القانوني والهيكل التنظيمي للمقاولات التي تُحدث في المغرب.
