المغرب يدخل ولايته الثالثة في مجلس السلم والأمن الإفريقي
\n
دشنت المغرب ولايته الجديدة كعضو في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للفترة 2026-2028، عقب انتخابه من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد خلال دورته العادية الـ48 في أديس أبابا يومي 11 و12 فبراير 2026. وستتيح هذه الولاية للمملكة مواصلة عملها داخل المجلس، وفق رؤية جلالة الملك محمد السادس، من أجل إفريقيا مستقرة ومتضامنة ومنخرطة بقوة في مسار التنمية المستدامة.
\n
هذه الولاية هي الثالثة التي يشارك فيها المغرب داخل المجلس منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي في 2017. وهو قد شغل عضوية المجلس في ولايتين سابقتين، الأولى بين 2018 و2020 لمدة سنتين، والثانية من 2022 إلى 2025 لمدة ثلاث سنوات. وخلالهما ساهم المغرب بشكل فعال في تحسين أساليب العمل وإرساء ممارسات فضلى بتعاون وثيق مع الدول الأعضاء، ضمن مقاربة مسؤولة وشاملة.
\n
وتندرج هذه الولاية في إطار استمرار التزام المغرب بدعم دور المجلس في تدبير وتسوية الوقاية من النزاعات. وتؤكد مواقف المغرب الاعتراف والتقدير لجهود جلالة الملك من أجل إفريقيا مستقرة وقائمة على احترام القانون الدولي والبحث عن حلول سلمية. وستولي المملكة، خلال ولايتها الجديدة، أولوية لتعزيز الهندسة الإفريقية للسلم والأمن عبر دعم آليات الوقاية من النزاعات والدبلوماسية الوقائية والوساطة على المستوى القاري. كما ستواصل اعتماد مقاربة استباقية للحد من الأزمات ترتكز على توقع المخاطر والإنذار المبكر وتعزيز القدرات الإفريقية في مجال التسوية السلمية للنزاعات. وفي إطار ذلك، يظل المغرب ملتزماً بمواصلة دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز صمود الدول الإفريقية في مواجهة التهديدات الأمنية والتحديات الناشئة، خاصة الإرهاب والتطرف العنيف ومختلف أشكال عدم الاستقرار الجديدة. ويؤكد المغرب تبنيه مقاربات إفريقية مندمجة تجمع بين السلم والأمن والتنمية، معتبرًا أن السلام الدائم يمر عبر معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار وتقوية المؤسسات. وتعد هذه الولاية أيضاً اعترافاً بالمبادرات التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك في مجالات السلم والأمن، القائمة على رؤية شمولية تجمع بين التنمية والوساطة وحفظ السلام. وبشكل عام، يعول المغرب على الخبرة التي راكمها خلال ولاياته السابقة داخل المجلس لتعزيز عمله والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.
\n
