ارتفاع أقساط التأمين المدني في المغرب بدءاً من أبريل
أصحاب السيارات في المغرب يواجهون زيادة محتملة في أقساط تأمين المسؤولية المدنية ابتداء من فاتح أبريل المقبل، وفق دورية رسمية صادرة عن شركة سانلام. وتشير الدورية إلى أن الزيادة قد تصل إلى 5 في المئة، وستشمل جميع شركات التأمين العاملة في المملكة ضمن إطار تطبيق إصلاح تشريعي جديد يتعلق بجدول تعويض ضحايا حوادث السير، المعتمد من القانون رقم 70-24 والصادر في الجريدة الرسمية خلال يناير الماضي.
ويهدف التعديل إلى رفع قيمة التعويضات الممنوحة لضحايا الحوادث الجسدية بما يضمن إنصافاً أكبر للمتضررين وذويهم، في سياق مراجعة شاملة لنظام التأمين على حوادث السير. ويتزامن ذلك مع اعتماد هذا الإصلاح في إطار قانوني جديد، وهو ما يجعل شركات التأمين أمام تحديات للحفاظ على توازنها المالي والتقني. وبالمقابل، عبر عدد من المغاربة عن استيائهم من هذه الخطوة، معتبرين أنها تشكل عبئاً إضافياً على القدرة الشرائية، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وتزايد تكاليف التنقل والمعيشة.
وفي سياق التوازن بين الإصلاح والتكاليف، قال حسن ومهنيي في قطاع التأمين إن الزيادة المرتقبة في أقساط المسؤولية المدنية ليست قراراً عشوائياً، بل تأتي في سياق إصلاح عميق لنظام التعويضات، خاصة بعد اعتماد جدول جديد أكثر إنصافاً لضحايا حوادث السير. وأضاف المتحدث أن هذا الجدول رفع من قيمة التعويضات بشكل ملحوظ، سواء تعلق الأمر بحالات العجز أو الوفاة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع حجم التعويضات التي تؤديها شركات التأمين، وبالتالي فرض مراجعة تقنية للأقساط لضمان التوازن المالي للقطاع. وشدد على أن الزيادة تبقى مدروسة وفي حدود 5 في المئة، وتندرج ضمن تنزيل تدريجي للإصلاح على مدى خمس سنوات، بما يضمن استمرارية الشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، مبرزاً أن ‘المغرب يحافظ على منظومة تأمين تنافسية مقارنة بعدد من الدول.’
