أعرب عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عن أمله في أن يعتمد مكتب العمل الدولي (ILO) مقاربة شراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل تنفيذ إطار عمل يهدف إلى القضاء على عمل الأطفال ضمن الآجال المطلوبة. جاء ذلك اليوم الإثنين خلال كلمته أمام الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث أشار إلى أن دمج جهودهما قد يعزز تطبيق المرجعية المنشودة ويتيح متابعة التقدم وفق جداول زمنية محددة. وأوضح أن المغرب يقيِّم هذه النوعية من التعاون كعنصر أساسي في تعزيز حماية حقوق الطفل وتطوير بيئة عمل آمنة بما يضمن توفير الفرص التعليمية والتنموية للأطفال. كما لفت إلى أهمية تنسيق الجهود بين المؤسسات الدولية المعنية لضمان تنفيذ الإطار بشكل فعّال وعلى مستوى العالم.
دور المغرب في مكافحة عمل الأطفال وشراكة أممية
تأتي التصريحات ضمن سياق الجهود الدولية المستمرة لمكافحة عمل الأطفال وتوجيه السياسات الوطنية نحو التوافق مع معايير حقوق الإنسان في سوق العمل. وتؤكد الكلمـة أن المملكة المغربية ترى في المقاربة التشاركية بين مكتب العمل الدولي ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان إطاراً يمكن من خلاله تعزيز الإشراف والمتابعة والتقييم، بما يسهل إحراز تقدم ملموس داخل إطار زمني محدد. كما أشارت إلى أن هذه الجهود تتماشى مع التزامات المملكة بتعزيز حماية الأطفال وحقوقهم، وتطوير آليات تضمن توازناً بين الحاجة إلى توفير فرص العمل والضمانات اللازمة للنمو الآمن والتعليم المستمر.
وفي ختام كلمته، أعرب زنيبر عن شكره للمجلس ولمسؤولي الدورة وللمشاركين في النقاش عن إتاحة الفرصة لطرح هذا الملف الحيوي. وأكد أن المملكة ستواصل متابعة التطورات وتقييم التقدم المحرز في القضاء على عمل الأطفال، بالتعاون مع شركائها الدوليين، لضمان أن يظل الإطار قائماً ضمن الآجال المحددة ويخدم حقوق الطفل وكرامته ويعزز الالتزامات الدولية ذات الصلة.
