نواب الأغلبية يسعون لإلغاء الساعة الإضافية GMT+1
\n
توجه نواب من الأغلبية الحكومية في البرلمان المغربي إلى إلغاء الساعة الإضافية GMT+1، معتبرين أن التوقيت الحالي يفرض “المعاناة اليومية” على المغاربة. وفي خطوة تعكس ضغوطاً شعبية متزايدة، وجه النائب رشيد أفيلال العلمي الإدريسي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالاً شفويًا “حارقًا” إلى أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
\n
وذكرت المراسلة أن أفيلال العلمي استند إلى دراسات دولية تؤكد أن الاستمرار في هذا التوقيت طيلة السنة يضرب في العمق “جودة النوم” والتركيز لدى الأطفال، كما يؤدي إلى ارتفاع منسوب التوتر في مقرات العمل. ولم يقتصر الأمر عند ذلك، بل حذر من “مخاطر أمنية”، مشيراً إلى أن خروج المواطنين والتلاميذ في “ظلام دامس” خلال فصل الشتاء يرفع من احتمالات التعرض للإجرام وحوادث السير، فضلاً عن ضرب التوازن الأسري.
\n
بدورها، لم تفوت النائبة حورية ديدي عن فريق الأصالة والمعاصرة الفرصة لتسجيل موقف حزبها من “الجدل الزمني”. ديدي تساءلت بوضوح عن الجدوى الاقتصادية مقابل الكلفة الاجتماعية والصحية الباهظة التي يدفعها المواطن. وأوضحت النائبة “البامية” أن النظام الزمني الحالي، المعتمد منذ سنة 2018، تسبب في اضطرابات حادة في “الساعة البيولوجية” للمغاربة، وخاصة الفئات الهشة كالأطفال والمسنين، مطالبة الحكومة بالكشف عن تقييمها الفعلي لهذا الإجراء ومدى نيتها مراجعة هذا النظام تماشياً مع التوجهات الدولية التي بدأت تتجه نحو المرونة.
\n
هذا التحرك الجماعي لنواب الأغلبية (فريق الاستقلال وفريق الأصالة والمعاصرة) يضع الوزيرة السغروشني في موقف محرج، خصوصاً مع تصاعد المطالب الشعبية عبر “العريضة القانونية” المطالبة بإلغاء الساعة الإضافية. ويبقى السؤال المطروح بحدة في الشارع المغربي: هل ستخضع الحكومة لضغط نوابها وتعود إلى توقيت “غرينيتش” القانوني، أم أن “المصالح الاقتصادية” المزعومة ستظل مقدمة على صحة وسلامة المواطنين؟
