المغرب – في بداية هذا الأسبوع، أصدرت الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين بياناً استنكرت فيه ما وصفتها تهاون السلطات مع مخالفات تمر بها شركات توزيع المحروقات. وذكرت في بيانها أن أسواق المحروقات في المغرب شهدت ارتفاعاً حاداً ومفاجئاً في أسعار الكازوال والممتاز بدون رصاص بلغ حوالى درهمين للتر الواحد، وهو ما أدى إلى ارتباك شديد في تمويل السوق وزعزعة استقرار المستهلكين قبل عيد الفطر المبارك. وقد أثار ارتفاع الأسعار مخاوف لدى المستهلكين من ارتفاع تكاليف النقل والمنتجات الأساسية خلال عطلة العيد، في وقت يترقب فيه المواطنون إجراءات كفيلة بضبط السوق.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تزايد المخاوف من مدى تطبيق القوانين والأنظمة المنظمة لعمل شركات التوزيع في قطاع المحروقات، وتزايد الشكوك بشأن مدى فاعلية آليات الرقابة الحكومية. ودعت الهيئة إلى تعزيز إجراءات المتابعة والمحاسبة، وتوفير قنوات شفافة لتقييم الأسعار وتحديد أي تجاوزات، بما يضمن استقراراً في الأسعار وحماية حقوق المستهلكين في الفترة التي تسبق العيد وبعيداً عن تقلبات مستمرة في السوق.
في مضمونه، ذكر البيان أن حماية المستهلكين تقتضي تحرك السلطات بشكل عاجل للحد من المخالفات وتقييد أنشطة الشركات المخالفة، مع تشديد على ضرورة رصد ومراقبة حركة الأسعار وتطبيق العقوبات عند اللزوم. لم يدرج البيان اقتباسات نصية كثيرة، لكن محتواه جرى التعبير عنه على نحو يؤكد الإصرار على مساءلة الجهات المعنية وحفظ القدرة الشرائية للمستهلكين. وسيظل المتابعون يترقبون إصدار السلطات لتقييمات وتدابير جديدة تهدف إلى استقرار السوق قبل نهاية الشهر الجاري.
