ارتفاع محتمل في أسعار الوقود يثير مخاوف المستهلكين في المغرب
\n
ينتظر المستهلك المغربي زيادات محتملة في سعر الغازوال والبنزين الممتاز بنهاية الشهر الجاري، وفق مصادر مطلعة. وتوضح المصادر أن الارتفاع قد يصل سعر الغازوال إلى نحو 15 درهماً، وهو ما يعيد إلى الذاكرة تداعيات أزمات الأسعار والطلب على المخزون. وكانت الوزارة قد أشارت إلى وجود مخزون كان يفترض أن يغطي على الأقل شهرين من الاستهلاك، وهو ما يطرح تساؤلات عن مدى ارتباط ارتفاع الأسعار الدولية بسرعة انعكاسها على السوق المحلية، خاصة في ظل إشارات إلى عقود آجلة للتزويد قد تمتد أربعة أشهر وربما أكثر.
\n\n
شكاوى وتوتر بين المورّدين والمحطات وسبل الحل
\n
من جهة أخرى، يواجه مهنيو إحدى العلامات التجارية المعروفة في السوق الوطنية صعوبات مرتبطة بالتموين وإخلالات كبيرة بالعلاقة التعاقدية مع الشركة الموردة، إضافة إلى ما وصفوه بمحسوبية وزبونية في توزيع الطلبات يجعل بعضها يتأخر لأكثر من أسبوع أحياناً. وترد العقود الإذعانية، وفق قولهم، بحد أقصى للوفاء بالطلبيات لا يتجاوز 48 ساعة. كما يتحدثون عن وضعية المحطات المملوكة للشركات التي تتمتع بتموين وافر مقابل عجز تكلف به محطات أخرى، وهو ما دفع عدداً من المتضررين إلى الدخول في صراعات مع مسؤولي الشركة وربما اللجوء إلى القضاء لاسترداد حقوقهم. يجد هؤلاء أنفسهم في مواجهة أشخاص وأحيانا مؤسسات تربطها بهم عقود ملزمة، ما يترتب عليه أضرار كبيرة للقطاع الحيوي الذي يحرك قطاعات اقتصادية متعددة. هل ستتدخل وزيرة الانتقال الطاقي ومن معها لإيجاد حلول سريعة لهذا الوضع المتوتر، أم ستترك الأمور للأيام المقبلة وتجر القطاع نحو احتدام أكبر؟
\n\n
وتؤكد المصادر المطلعة أن المسألة قيد المتابعة من قبل الجهات المعنية، وأن الوزارة المختصة ستدرس خطوات تهدف إلى ضبط آليات التموين وتوفير مخزون يخدم الاستهلاك، غير أن بياناً رسمياً يوضح الإجراءات المقترحة أو إطاراً زمنياً لتنفيذها لم يصدر حتى الآن.
