المغرب يعلن حزمة حوافز لاسترداد استثمارات التصوير
المغرب يعلن تعزيز جاذبيته العالمية في صناعة السينما من خلال حزمة حوافز مالية تصل إلى 30% لاسترداد إجمالي الاستثمارات التي تُضخ أثناء تصوير الأعمال داخل الأراضي المغربية، في إطار استراتيجية حكومية حديثة تستهدف جذب كبريات شركات الإنتاج الدولية وتخفيف تكاليف الإنتاج على نطاق واسع. الإعلان يأتي في سياق سعي المملكة لتحويل قطاع السينما إلى رافعة اقتصادية وثقافية، عبر دعم مالي مباشر يترجم إلى وفورات ملموسة في ميزانيات المشاريع التي تُنفَّذ داخل البلاد.
وتُعتبر هذه الإجراءات جزءاً من خطة أوسع تهدف إلى تثبيت المغرب كوجهة رئيسية للأعمال السينمائية العالمية، من خلال استغلال التنوع الجغرافي والهندسي للبلاد الذي يشمل رمال ورزازات وأزقة طنجة والرباط القديمة، إضافة إلى مواقع حديثة مجهزة لاستقبال الإنتاجات الكبرى. وتؤكد المصادر أن الحوافز تُسدد كاسترداد نقدي يصل حتى 30% من قيمة الاستثمارات التي تُضَخ أثناء التصوير، وهو ما يخفض التكاليف الإجمالية للمشروعات ويجعل المغرب أكثر تنافسية كوجهة إنتاجية.
ويقول خبراء دوليون إن هذه «المصيدة الجبائية» الذكية ستؤدي إلى طفرة في قطاع الخدمات السينمائية المحلي، مع خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة وتطوير القدرات التقنية الوطنية، وفق ما نقلته تقارير وتقييمات متداولة. ويضيف المختصون أن تنافسية المغرب لم تعد قائمة على «سحر المكان» فحسب، بل ارتفعت إلى مستوى «الفعالية الإدارية والمالية»، وهو ما يمنح المملكة أفضلية استثمارية استراتيجية على وجهات دولية منافسة.
مع تزايد تصوير أعمال عالمية ضخمة في المملكة، يراهن المغرب على أن تصبح الصناعة السينمائية رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والدبلوماسية الثقافية، وتثبيت صورته كدولة منفتحة ومستقرة وتواكب أحدث معايير الاستثمار العالمية، وفق ما يشير إليه محللون ومصدرون في القطاع.
