ارتفاع أسعار الطاقة يضغط على المغرب وتكرير البترول
\n
المغرب – قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن الأسعار العالمية للطاقة تشهد ارتفاعاً حاداً يؤثر مباشرة في السوق المحلية. وبحسبه، ارتفعت أسعار برنت من 73 دولاراً في بداية الحرب، في 28 فبراير الماضي، إلى 114 دولاراً يوم الجمعة 27 مارس 2026، بارتفاع يقارب 56%. كما قفز سعر طن الغازوال من 730 دولاراً إلى 1400 دولار للطن، بارتفاع يقارب 92%.
\n
وقال اليماني إن التطور في سوق المواد الطاقية الصافية يفوق بشكل واضح تقلب سعر النفط الخام، ما يعده دليلاً قوياً على أهمية وجدوى عمليات تكرير البترول.
\n
وفي السياق نفسه، أشار اليماني إلى أن سعر صرف الدرهم المغربي يجعل سعر لتر النفط الخام في السوق الدولية نحو 6.7 دراهم، في حين يبلغ سعر لتر الغازوال نحو 10.93 دراهم. وبناء عليه، يرى أن الفرق بين تكلفة اللترين يبلغ 4.23 دراهم. كما يقدر الاستهلاك الوطني السنوي من الغازوال بنحو 7 مليارات لتر، مما يعني أن مجموع الفرق بين تكلفة النفط الخام وتكلفة الغازوال يصل إلى نحو 30 مليار درهم سنوياً، دون احتساب بقية المواد المستخرجة من التكرير مثل البنزين والفيول ووقود الطائرات والأسفلت.
\n
وأكد اليماني أن هذه المعادلة تكشف، بشكل ملموس، كل الادعاءات المناوئة لاستمرار نشاط تكرير البترول في المغرب والداعية إلى طي صفحة شركة سامير. كما أكد أن الوقت حان لإجراء نقد وتقييم شامل للسياسات المتخذة في قطاع الطاقة البترولية، خصوصاً خوصصة شركات توزيع البترول في 1995، وشركات التكرير في 1997، وتحرير أسعار المحروقات في 2015، إضافة إلى ما وصفه بالتواطؤ في تفالس شركة سامير، وغياب الإرادة السياسية لاسترجاع هذه الشركة المركزية في المعادلة الطاقية للبلاد. وحذر من أن سعر لتر الغازوال، إذا ظل قرب 11 درهماً في السوق الدولية، قد يصل في السوق المغربية إلى نحو 18 درهماً بعد إضافة تكاليف التوصيل والضرائب بنحو 5 دراهم وأرباح الموزعين بنحو درهمين، وهو سعر لا يتناسب مع دخل غالبية المغاربة، بحسب قوله. كما أشار إلى أن الدعم الاستثنائي للناقلين لن يحد من أثر ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
