المغرب: جدل حول توقيت العطلة البينية الثالثة

Okhtobot
3 Min Read

خلفية المقترح وتوقيت العطلة

كشف مصدر تعليمي مطلع لـ«أخبارنا المغربية» أن وزارة التربية الوطنية في المغرب لم تستجب لمطلب إعادة النظر في توقيت عطلة الفترة البينية الثالثة ونقلها إلى الأسبوع التالي من 22 إلى 29 مارس 2026، بدلًا من 15 إلى 22 من الشهر ذاته. الهدف المزعوم من هذا التعديل هو تفادي التداخل مع عطلة عيد الفطر ومنح التلاميذ فرصة الاستفادة الكاملة من كل عطلة، وفق ما أوضح المصدر. حتى الآن، لم تُصدر الوزارة موقفاً رسمياً يوضح قبولها أو رفضها للمقترح، بحسب ما ذكر المصدر ذاته. هذه التطورات تأتي في سياق نقاش عام حول تنظيم العطل المدرسية وتوقيت فواصل الدراسة بما يتيح توازناً بين الدروس والراحة، وفق ما نقلته المصادر المتابعة للشأن التربوي.

خلافات بين جهة رسمية وهيئة أهلية

وأشار المصدر إلى أن الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بعثت رسالة رسمية إلى الوزارة بهذا الشأن، غير أن «برادة» ومن معه كان لهم رأي مخالف. كما أشار المصدر إلى أن الجهة النقابية الممثلة للآباء والأمهات أبلغت الوزارة بموقفها من المقترح وطلبت إعادة النظر في التوقيت، إلا أن الرأي الذي تبنته الجهة التي ذكرت لم يتفق مع ما تطلبه الطرف الآخر. وتتضح من هذه المعطيات خلافٌ بين جهة رسمية وهيئة أهليه تمثل عائلات التلاميذ، حول توزيع العطل وفترة العطلة البينية الثالثة، وهو ما يعكس جدلاً مستمراً في الساحة التربوية حول أفضل سبل تنظيم السنة الدراسية.

تفاعل المجتمع والحديث على السوشال ميديا

في الأثناء، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة حملة تفاعلية تتناول تزامن عطلة الفترة البينية الثالثة، المحددة من 15 إلى 22 مارس 2026، مع عطلة عيد الفطر الممتدة من 29 رمضان إلى 2 شوال 1447 هـ. وأكد القائمون على الحملة، من أطر تربوية وأولياء أمور، أن تعديل المواعيد لن يؤثر على استكمال السنة الدراسية، بل سيساعد في تنظيم أفضل لأوقات الدراسة والراحة لدى التلاميذ والأساتذة. كما أشاروا إلى أن وجود تداخل بين العطل قد يؤثر على الترتيبات اللوجستية والبرامج التعليمية المقررة، وهو ما يدفع إلى إعادة تقييم التقويم بما يخدم مصلحة الطلاب والمعلمين على حد سواء.

الموقف الرسمي والمساءلة

حتى الآن، لم يصدر أي إعلان رسمي من وزارة التربية الوطنية بشأن تعديل التوقيت المقترح، وهو ما يبقي النقاش قائماً في الأوساط التعليمية والمجتمعية. وتظل المواقف الرسمية غامضة حتى إشعار آخر، فيما يواصل معظم المخلصين من المعنيين متابعة التطورات وتقييم أثر أي قرار محتمل على استكمال السنة الدراسية وتنظيم الفترات الدراسية والراحة.

Share This Article
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *