حملة توعوية ضد المضاربة تحمي جيوب المستهلك قبل العيد

Okhtobot
2 Min Read

حملة توعوية ضد المضاربة قبل العيد

المغرب: أطلقت حملة توعوية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء قبيل عيد الأضحى، في وقت يشهد فيه موسم فلاحي استثنائي بتساقطات مطرية غير مسبوقة.

تهدف الحملة إلى حماية جيوب المواطنين من المضاربة والوسطاء المعروفين بـ«الشناقة» و«الفراقشية»، وتجد صدى عبر نشطاء ومؤثرين، من بينهم أمين أمنير المعروف بـ«فيسبوكي حر»، الذي يدفع باتجاه شراء الأضاحي مباشرة من المربين.

يأتي التحرك في ظل استمرار ارتفاع الأسعار رغم وفرة الأعلاف وتوافر أعداد كبيرة من الأغنام.

وتشير المعطيات إلى أن أسعار اللحوم ما زالت مرتفعة في محلات الجزارة وأسواق الجملة. فالمستهلكون يسجلون 110-120 درهما للكيلوغرام في محلات التجزئة، وقد تتجاوز بعض القطع 140 درهما، بينما تتراوح أسعار الجملة بين 100 و115 درهما للكيلوغرام. وتبرز هذه الفجوة السعرية بما يبدو أنها تتحكم فيها مضاربة الوسطاء.

وعلى الرغم من الموسم الفلاحي الماطر، لم تنخفض الأسعار، ما يؤكد أن المشكلة ليست الإنتاجية بل تتعلق بالمضاربة ونقص الرقابة. وفي المقابل، تظل الإحصاءات الرسمية تشير إلى وجود أكثر من 32 مليون رأس من الأغنام، وهو مخزون يفترض أن يغطي الطلب ويُظهر أن المسألة تتعلق بسياق السوق والرقابة وليس بنقص الكمية.

تلقى التوجه التوعوي قبولاً واسعاً بين المتابعين، وأُنشئ شرح موسّع للدعوة يوضح ضرورة أن يتفق الجميع على حماية المستهلكين وعدم السماح للمضاربين باستغلال الطلب المرتفع خلال العيد. كما تضمن الشرح تحذيراً من محاولات «الشناقة» تشويه الرسالة. وفي الوقت نفسه، نُقلت رسائل تُوضح أن «الشناق عندو رأي آخر»، ويشير إلى أن بعض الفلاحين يسعون لاستغلال الحول الصغير لبيعه للمواطنين بأسعار مبالغ بها. كما أُشير إلى أن هناك تشويشاً تشارك فيه حسابات مجهولة تدَّعي أنها فلاحون من أجل تقويض الحملة. وفي محاولة لتوضيح الصورة، أُوردت أيضاً إشارة إلى أن «الحرب لي فـ إيران لا علاقة لها بالحولي المغربي»، في إطار فصل العوامل الخارجية عن واقع السوق المحلية. في المحصلة، يدعو النشطاء إلى وعي مالي وتضامن اجتماعي لضمان عيد أضحى يأخذ في الاعتبار العدالة السعرية ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين.

Share This Article
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *