قرار مجلس الحكومة وتفاصيله
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.26.139 يهدف إلى تجديد الترخيص الممنوح لشركة Cimecom S.A لإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية من نوع VSAT.
وتضمن القرار أن الترخيص سيُعاد العمل به لمدة إضافية في إطار استمرار نشاط الشبكة، وهو ما جرى عرضه خلال اجتماع المجلس، بناءً على رأي الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات التي وافقت على التجديد لمدة خمس سنوات إضافية ابتداء من 15 فبراير 2026، وفقاً للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
وأوضحت المصادر أن المشروع جاء بجهود وزارية من الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وتحديداً في سياق الرعاية التنظيمية لقطاع الاتصالات وتحديث آليات ترخيص الشبكات العاملة عبر الأقمار الصناعية.
التنظيم والترخيص والتوقعات
ويعنى هذا الإجراء بإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية من نوع VSAT من جهة، وبإطار الترخيص والتنظيم المعمول به في قطاع الاتصالات من جهة أخرى. وقد جاء تجديد الترخيص في إطار التزام الحكومة بتأكيد استمرار وجود بنية تحتية لازمة لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، مع مراعاة الموافقات التنظيمية اللازمة واستمرارية الخدمات وفق الأحكام التنظيمية المعمول بها.
وتؤكد المصادر أن القرار يظل ضمن سلسلة إجراءات الترخيص التي تخضع لإشراف الجهة التنظيمية وتقييمها بشكل دوري، بما يضمن استمرارية تشغيل الشبكات ووضعها تحت إشراف واضح وفقاً للضوابط المعمول بها.
تصريحات رسمية
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس: “هذا المشروع يهدف إلى تجديد الترخيص الممنوح لهذه الشركة من أجل إقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية من نوع VSAT، وذلك على إثر إبداء الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات رأيها بالموافقة على هذا التجديد لمدة إضافية قدرها خمس (5) سنوات، ابتداء من 15 فبراير 2026، وفقاً للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.”
