موريتانيا تقرر حظر تصدير الغذاء عبر الحدود بالكامل
أعلنت السلطات الموريتانية رسمياً دخول قرار حظر تصدير كافة المواد الغذائية حيز التنفيذ عبر جميع معابرها الحدودية، في خطوة تهدف إلى حماية أمنها الغذائي والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين. كما ينص الإطار التنظيمي الجديد على منع خروج المنتجات الاستهلاكية، سواء كانت محلية المنشأ أو مستوردة، وهو ما باشرت بموجبه وحدات الأمن إجراء تفتيش دقيق للمركبات والمسافرين لضمان عدم تسريب المؤونة خارج البلاد. يأتي هذا القرار بجهد مركزي من السلطات التنفيذية وتحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية، الذي شدد على ضرورة ضبط الأسعار والحد من المضاربات التي تستغل دخول الفواكه والخضروات المغربية عبر معبر الكركرات لإعادة تصديرها بأسعار مرتفعة.
وأوضحت المصادر أن حظر التصدير يشمل جميع المواد الغذائية عبر الحدود، وهو ما يمثل تغييرا حاسماً في الإطار التجاري المحدث. وتؤكد المصادر أن التنفيذ الأمني يفرض قيود صارمة على حركة البضائع والمارة في المعابر، بما في ذلك الحدود البرية، بهدف حظر أي خروج للمؤونة خارج البلاد. وسبق ذلك توجيه رسمي يربط القرار بإعادة الاستقرار لسلة الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، ومواجهة أي مسار قد يؤدي إلى رفع الأسعار عبر قنوات غير سليمة.
وتشير المعطيات إلى أن الإجراءات العسكرية والأمنية الجديدة تستهدف قطاعاً حيوياً في مخيمات تندوف ومناطق جنوب الجزائر، التي تعتمد بشكل شبه كلي على انسيابية التجارة عبر المنتجات الفلاحية المغربية القادمة عبر موريتانيا. وبالتبعية، يجد تجار البوليساريو أنفسهم أمام ما وُصف بأنه “عزلة غذائية” خانقة، إذ كانت السلاسل الموريتانية تشكل الشريان الرئيسي الذي يغذي أسواق المخيمات بالخضروات الطرية والسلع الحيوية. كما أن القرار يعكس تحولاً في سياسة نواكشوط التجارية باتجاه أولوية الأمن القومي الغذائي، وهو what يضع النظام الجزائري وجبهة البوليساريو في مواجهة مباشرة مع أزمة نقص حاد وارتفاع حاد في تكلفة المعيشة داخل تندوف.
