خلفية الشكوى
\n
تقدّم مستثمر أجنبي يحمل الجنسية الفرنسية بشكوى إلى والي جهة مراكش آسفي، يشتكي فيها من مضايقات خطيرة يتعرّض لها منذ مدة من جارته التي تشتغل موظفة عمومية بنفس الإدارة (ولاية الجهة).
\n
وبحسب الشكوى التي اطلعت عليها اخبارنا من نسخة مأخوذة عبر محاميه، يطالب المستثمر بتدخل عاجل لوقف هذا الوضع الذي وصفه بأنه غير سوي ويهدد استقراره الأسري والنفسي، ويؤثر على مناخ العيش والاستثمار في المدينة الحمراء.
\n
كما أشار إلى أن المشتكى بها عمدت خلال فترة زمنية قصيرة إلى التقدم بما مجموعه سبع (07) شكايات متتابعة ضد العارض، جميعها مسجلة لدى نفس الإدارة، وتتهمه زورًا وبهتانًا بارتكاب مخالفات مثل البناء بدون رخصة، وتغيير تخصيص المسكن وتحويله إلى مطعم أو نشاط تجاري غير مرخص.
\n
غير أن المشتكي أوضح أن الأبحاث والمعاينات الميدانية التي باشرتها المصالح الإدارية المختصة انتهت إلى التأكد من قانونية وضعية العارض واحترامه لمقتضيات التعمير والاستعمال السكني.
\n\n
أبعاد القضية وتأثيرها المحتمل
\n
المشتكي أضاف أن المشتكى بها، وهي موظفة عمومية بنفس الإدارة، تستغل موقعها كوسيلة ضغط لإضفاء جدّية على مزاعمها، في سلوك يسيء إلى مصداقية الإدارة ويقوّض مبادئ المساواة أمام المرفق العمومي الذي كرّسه جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطبه.
\n
كما زعم أن المعنية حرضت بعض المنابر الإعلامية الإلكترونية على نشر ادعاءات مغلوطة بحقّه دون سند أو حكم أو قرار إداري، وهو ما يمثل مساسًا مباشراً بسمعة المستثمر وبصورة مدينة مراكش كوجهة آمنة وجاذبة للاستثمار.
\n\n
الختام وطلب التدخل
\n
واختتم العارض شكواه بطلب التدخل الفوري من والي مراكش التدخل لوقف جميع أشكال المضايقات وعدم تكرارها، واتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لرفع الإزعاج وحماية حقه وأسرته في العيش الكريم والآمن، صونًا لسمعة الإدارة والمدينة معًا.
\n
