توصية المجلس بإعداد قانون لمكافحة ضياع وهدر الغذاء
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب، اليوم الأربعاء، أوصى بإعداد قانون خاص بمكافحة ضياع وهدر المواد الغذائية. ويرتكز المقترح على منع إتلاف أو التخلص من المواد الغذائية التي لم يتم بيعها، وتيسير إعادة توزيعها من خلال التبرع بها للجمعيات، ودور الأيتام، وبنوك التغذية. وتأتي هذه التوصية ضمن إطار رأي جديد للمجلس حول ضياع وهدر المواد الغذائية بالمغرب: حجم الظاهرة ورهاناتها، وهو وثيقة تقيّم الوضع الراهن وتطرح مقاربة تشريعية محتملة لمعالجة المسألة. كما يعكس التوجه حرص المجلس على ربط المسألة الاجتماعية والاقتصادية بإطار تنظيمي يهدف إلى تقليل الخسائر وتحسين استخدام الموارد الغذائية المتوفرة.
ويعرض الرأي الجديد حجم الظاهرة ورهاناتها في المغرب، وهو جزء من دراسة يطرحها المجلس لتقييم الوضع وتحديد أولويات المعالجة. ويُذكر أنه يعكس قلقاً مجتمعياً من تأثير الهدر الغذائي على الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية، ويؤكد الحاجة إلى نقاش شامل حول كيفية توجيه المواد غير المباعة إلى مسارات تستفيد منها الجهات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المعنية. النص يظل مرهونا بكونه جزءاً من جهد دائري يربط بين الأداء الاقتصادي لسلاسل التوريد والتزامات المجتمع المدني في مواجهة هذه الظاهرة.
وقالت المجلس في نص الرأي: «يهدف إلى منع إتلاف أو التخلص من المواد الغذائية التي لم يتم بيعها، وتيسير إعادة توزيعها من خلال التبرع بها للجمعيات، ودور الأيتام، وبنوك التغذية». يوضح هذا التصريح صراحة الهدف الأساسي من الدعوة القانونية المقترحة ووجهة استخدام الغذاء غير المبرَّع به. في سياق الرأي نفسه، يُشار إلى أن المسألة تمثل محوراً رئيسياً في المناقشات العامة حول إدارة الموارد الغذائية وتخفيف الفاقد، مع إبراز الحاجة إلى آليات قابلة للتطبيق لتعزيز إعادة التوزيع والاستفادة من الموارد المتاحة.
