إطار قانوني ثوري للماء والأراضي الفلاحية في المغرب
الرباط – كشفت تقارير إعلامية أن المملكة المغربية تعكف على إعداد إطار قانوني وتنظيمي متطور يستهدف "ثورة" في تدبير مياه الري وملكية الأراضي الفلاحية. وتعتبر هذه الإصلاحات الهيكلية جزءاً من خطط الدولة لتقديم حوافز غير مسبوقة للاستثمار الخاص، المحلي والدولي، من خلال تبسيط المساطر القانونية المرتبطة بالعقار الفلاحي وضمان حوكمة أفضل للموارد المائية في ظل التحديات المناخية الراهنة.
وتسعى الرباط من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز جاذبية القطاع الفلاحي كرافعة اقتصادية كبرى وتحقيق الأمن الغذائي عبر جيل من المشاريع التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وكفاءة استهلاك الماء. وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية "الجيل الأخضر" التي تركز على تذليل العقبات أمام المستثمرين في المناطق المسقية وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتهدف الإطار الجديد إلى تحويل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية إلى ضيعات عصرية ذات قيمة مضافة عالية، مع توفير ضمانات قانونية للمستثمرين تتعلق بحق الانتفاع وتملك الأراضي. كما يسعى إلى تبسيط إجراءات التملك والانتفاع وتحديث آليات تنظيم الملكية لاستقطاب رؤوس أموال محلية ودولية. وفي إطار هذه الرؤية، ستشهد المناطق المسقية مزيداً من التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإطلاق مشاريع تعتمد تقنيات الري الذكي والنجاعة في استخدام الموارد المائية.
وتؤكد المصادر الحكومية أن الإصلاحات ستدعم استقرار بيئة الاستثمار في القطاع الزراعي وتسد فجوات الاستثمار في السلسلة الإنتاجية من الإنتاج حتى التصنيع والتصدير.
وحتى الآن، لم يصدر عن الجهات الرسمية بيان تفصيلي يتضمن نصوصاً تشريعية نهائية، لكن تقارير المصادر الموثوقة تؤكد أن الإصلاحات ستوفر إطاراً قانونياً واضحاً للمزارعين والمستثمرين وتخفف القيود أمام الدخول في شراكات عامة-خاصة. ويرى محللون أن هذه الجهود رسالة قوية للمؤسسات المالية والشركات العالمية بأن المغرب يظل ملتزماً ببناء اقتصاد فلاحي مستدام ومرن يواجه ندرة المياه من خلال تبني حلول ري ذكيّة وتنافسية، بما يعزز مكانة المغرب كجهة جذب رئيسية للاستثمارات الزراعية وتكنولوجيا الموارد المائية.
