الجلسة المقبلة للاستئناف في ملف 18 مواطناً سنغالياً
أعلنت المصادر القضائية المغربية عن برمجة جلسة استئناف للنظر في ملف 18 مواطناً سنغالياً أدينوا في حكم ابتدائي صدر بتاريخ 19 فبراير 2026، وتراوحت الأحكام بين ثلاث أشهر حبساً والسنة كاملة. وترتبط هذه الإجراءات بطعن تقدم به كل من النيابة العامة والطرف المدني على الحكم الأولي، وهي آلية منصوص عليها ضمن مساطر القضاء المغربي تتيح إعادة النظر في الحكم عبر درجات قضائية وفق جداول زمنية محددة. ومن المقرر أن تعقد الجلسة خلال الأيام المقبلة بعدما يتم تسجيل الطعن رسمياً لدى كتابة الضبط واستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وهو ما يفتح الباب أمام إجراءات الاستئناف وفق ما تقضي به القوانين المعمول بها.
يوضح المتابعون أن احتساب آجال الطعن لا يقتصر على تاريخ النطق بالحكم فحسب، بل يخضع أيضاً لمساطر التبليغ والإجراءات الشكلية المرتبطة بها، ما يجعل بعض القراءات العاجلة للملف غير دقيقة في جزء منها. في المقابل يرى آخرون أن برمجة جلسة الاستئناف من قبل المحكمة لا يمكن أن تتم إلا بعد تسجيل الطعن رسمياً لدى كتابة الضبط واستكمال الإجراءات المطلوبة. وفي هذا السياق، يشير مراقبون إلى أن إثارة الشكوك من جانب جمعيات أو هيئات مدنية سنغالية تعكس أحياناً خلطاً بين النقاش الإعلامي ومسار الإجراءات القضائية. ويؤكدون أن القضاء المغربي يعمل بمبدأ الاستقلالية واحترام المساطر في إطار دولة المؤسسات التي يكرسها الدستور بقيادة الملك محمد السادس، مع بقاء الكلمة الأخيرة للمحاكم المختصة وفق درجات التقاضي المحددة بمقتضى القانون.
وعبر جمعية ASC L’ébougui السنغالية عن استغرابها من إعلان جلسة الاستئناف، معتبرة أن الأجل القانوني للطعن قد انتهى. وقال المحامي Patrick Kabou، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين: «لم تتوصل هيئة الدفاع، حتى انتهاء المهلة التي حددت بتاريخ 5 مارس، بأي إشعار يفيد بتسجيل استئناف في الحكم الابتدائي»، مضيفاً أن الدفاع بدأ مسطرة الحصول على شهادة عدم الاستئناف، قبل أن يُبلَغ لاحقاً بإمكان برمجة جلسة جديدة للنظر في الملف. وتؤكد المصادر أن المساطر القضائية في المغرب تظل حاضرة وتطبق وفق القانون، دون تأويلات خارج إطار القضاء.
