تصريحات رئيس الحكومة حول النمو الفلاحي
أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في مستهل أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 12 مارس 2026، أن الاقتصاد الوطني يتجه نحو تحقيق طفرة نوعية واستثنائية في أداء القطاع الفلاحي خلال السنة الجارية، مع توقع رسمي بأن يبلغ نمو القطاع الفلاحي 15%، وهو مؤشر يعكس استعادة النشاط الزراعي لديناميته القوية بفضل الرؤية الاستراتيجية التي تؤطرها التوجيهات الملكية السامية. ويُعد هذا النمو المرتقب المحرك الأساسي لاستمرار انتعاش الاقتصاد الوطني للسنة الخامسة على التوالي.
وشرح رئيس الحكومة أن هذا الزخم ينعكس في نتائج السلاسل الإنتاجية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، مع التأكيد على أن الدولة تراهن بشكل كبير على التفوق الفلاحي لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية. وأكد أن النهوض بالقطاع يعتبر مدخلاً أساسياً لتحقيق التنمية القروية الشاملة وترسيخ دور الفلاحة كرافعة للأمن الغذائي. كما أشار إلى أن الأداء الجيد للقطاعات غير الفلاحية إلى جانب هذا الانتعاش يساهم في تحقيق توازن اقتصادي أقوى يساعد المغرب على مواجهة التقلبات الدولية والأزمات الجيوسياسية المتسارعة. ونوّه بأن التساقطات المطرية الأخيرة التي عمت مختلف ربوع المملكة ستلعب دوراً محورياً في تحسين مردودية زراعة الحبوب والزراعات الأساسية وتربية الماشية.
وخلال العرض، أكد رئيس الحكومة أن هذا النمو الاستثنائي المرتقب يمثل المحرك الأساسي لمواصلة انتعاش الاقتصاد الوطني للسنة الخامسة على التوالي، مدعوماً بالنتائج الإيجابية التي سجلتها السلاسل الإنتاجية وقدرتها العالية على التكيف مع مختلف المتغيرات. كما شدد على أن الدولة تراهن بشكل كبير على هذا التفوق الفلاحي لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية. وتابع أن النهوض بالقطاع هو مدخل أساسي لتحقيق التنمية القروية الشاملة وترسيخ دور الفلاحة كرافعة للأمن الغذائي.
