حملة مغربية-موريتانية تدعو لكونفدرالية مدنية
أطلقت مجموعة من النشطاء والحقوقيين الموريتانيين حملة واسعة على منصة فيسبوك تحمل شعار «الكونفيدرالية المغربية-الموريتانية»، تدعو الحكومة الموريتانية إلى مناقشة الانضمام الكامل إلى المملكة المغربية. وتتركز الحملة على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والأمن والتنقل المدني، معتبرة أن الوحدة بين المغرب وموريتانيا تمثل خطوة عملية نحو التقدم والتنمية المشتركة.
في سياق الخلفية المقترحة، أكد الحقوقيون المشاركون ضرورة «إلغاء التأشيرات بين البلدين ورفع الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى منح المواطنين حق التملك والإقامة الدائمة»، ضمن إطار كونفدرالية مدنية واضحة المعالم. كما شددوا على أن التعاون العسكري والأمني يمكن أن يكون جزءاً من هذا المشروع لتعزيز الاستقرار الإقليمي. ويرى محللون أن المغرب يمتلك الخبرة والإمكانات اللازمة لإطلاق هذا النوع من المشروعات، فيما تقدم موريتانيا موارده الطبيعية وأراضيها الشاسعة كرافد للتنمية المشتركة؛ ويؤكد هؤلاء أن تنفيذ مثل هذا التكامل قد يشكل نموذجاً عملياً للتعاون في فضاء المغرب الكبير ويعزّز الاستقرار والنمو الاقتصادي.
ورغم الجدل الواسع الذي أثارته الحملة في الأوساط السياسية والشعبية الموريتانية، يعكس المسار رغبة واضحة لدى شريحة من المواطنين في تقوية الروابط التاريخية والثقافية مع المغرب وإعادة النظر في أشكال التعاون المستقبلي بين البلدين على أسس مدنية وواقعية. وأعاد المشاركون التأكيد على أن المطالب الأساسية تتمثل في إلغاء التأشيرات ورفع الرسوم الجمركية ومنح المواطنين حقوق التملك والإقامة الدائمة، بما يشكل إطاراً واضحاً للكونفدرالية المدنية؛ كما أشاروا إلى أن التعاون العسكري والأمني يمكن أن يكون جزءاً من هذا المشروع لتعزيز الاستقرار الإقليمي.
