قالت النائبة الأميركية كات كاماك إن موظفات سابقات تواصلن معها خلال عملها في فريق مكلف بمكافحة التحرش الجنسي في الكونغرس، وروين تجاربهن بعدما التزمن الصمت خوفاً من أن يؤدي تقديم الشكاوى إلى إنهاء مسيراتهن المهنية.
وأعاد تعمّق البحث في قضايا التحرش بمجلس النواب الأميركي فتح النقاش حول حماية الموظفات وتشجيع الضحايا على الإبلاغ. ووصفت كاماك القصص التي سمعتها بأنها «مؤلمة»، وقالت إن النتائج الأولية لعمل الفريق تثير القلق.
وأضافت كاماك أن غموض الجهات التي تستطيع الضحايا اللجوء إليها وضعف ثقتهن في معاقبة المتحرشين يثيران القلق. وانتقدت القواعد المنظمة للشكاوى، معتبرة أن مهلة الإبلاغ البالغة 180 يوماً قد تعرقل الضحايا وتدفعهن إلى الصمت.
ويضم فريق العمل كاماك وتيريزا ليجير فرنانديز، وتشكّل عقب ارتفاع عدد التحقيقات التي تجريها لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب في قضايا التحرش. ومن المرتقب أن يعلن الفريق توصياته بعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نونبر، تمهيداً لإجراءات يُنتظر اتخاذها قبل نهاية العام.