بلاغ الاتحاد وتداعياته
اتحاد يعقوب المنصور، الفريق الذي يترأسه الوزير محمد المهدي بنسعيد، أصدر بلاغاً احتجاجياً اتهم فيه جهات بمحاولات «القتل الرياضي» وهدد بالرد على تلك المحاولات. البلاغ يؤكد أن النادي لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما يصفه بأنه استهداف لمكانته في القسم الأول، وأنه سيواصل طريقه للحفاظ على موقعه في المسابقة بكل ما أوتي من قوة قانونية ومشروعية رياضية. كما أوضح البلاغ أن الدفاع عن مكانته في القسم الأول سيتم عبر الاستناد إلى القوانين واللوائح المعمول بها، وبما يحقق حماية حقوق الفريق ووجوده ضمن أعلى مستوى تنافسي.
المهازل التحكيمية وتعطل VAR
وفي سياق البلاغ نفسه، ذكر اتحاد يعقوب المنصور ما وصفه بـ«المهازل التحكيمية» و«تعطل تقنية الفار»، معتبراً أن هذه العوامل تؤثر سلباً في نتائج المباريات وتضعف الثقة بمنظومة المنافسة. أشار البيان إلى أن ذلك يمثل جزءاً من المعطيات التي يسعى الفريق إلى معالجتها عبر القنوات القانونية والرياضية المخصّصة، مؤكداً أن مكانته في القسم الأول تستدعي حماية مستمرة وتطبيقاً صارماً للأنظمة المعتمدة. كما شدد الفريق على أن المسار الدفاعي سيكون مستمراً حتى تثبت الحقوق وتضمن العدالة في المسابقات.
نص البلاغ وتطوراته
وجاء في البلاغ نصان واضحان: «لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات «القتل الرياضي» التي يتعرض لها»، و«سيدافع عن مكانته في القسم الأول بكل ما أوتي من قوة قانونية ومشروعية رياضية». كما تلا ذلك ترسيم لدى الفريق بأنه سيمضي قدماً في إجراءات الرد المناسبة وفقاً للإطار القانوني والرياضي المعمول به، من دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية في هذه المرحلة.
هذا التطور يعكس احتدام الخلاف بين فريق اتحاد يعقوب المنصور ومَن يصفهم بجهات معيّنة في سياق التحديات التي تواجهها منظومة التحكيم وتقنية VAR، بحسب البلاغ، رغم أن وجود ردود رسمية من الأطراف الأخرى لم يصل إلى الجمهور حتى الآن. السلطات المعنية لم تعلن حتى اللحظة عن أي تعقيب رسمي يوضح طبيعة الإجراءات أو نتائج التحقيقات المرتبطة بهذه الادعاءات والاتهامات.
