إيران وتداعيات الحرب المحتملة على الاقتصاد العالمي
قال ديفيد كاتز، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن الهجوم المحتمل على إيران قد يحمل تداعيات واسعة النطاق على مؤشرات الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها معدلات التضخم ومعدلات النمو. وأوضح أن حالة عدم اليقين الناتجة عن الحرب تفرض اختبارات صعبة على السياسات النقدية وتزيد من تعقيد التوقعات حول مسارات الأسعار والأنشطة الاقتصادية في بلدان واقتصادات مختلفة حول العالم. جاءت تصريحاته على هامش مؤتمر ميلكن، حيث شارك في نقاش يركز على مخاطر الجيوسياسية وآثارها المحتملة على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى السبل التي يمكن بها لصانعي السياسات والجهات الرقابية التعامل مع هذه التحديات في بيئة تتسم بالضبابية والتقلبات المتوقعة.
وفي إطار حديثه، أشار كاتز إلى أن النزاع المحتمل يضيف عاملاً من عدم اليقين إلى بيئة الاقتصاد العالمي التي تواجهها اقتصاديات متعددة، ما قد يغير توقعات النمو والتضخم وتوزيع القوة الشرائية في بلدان مختلفة. وبيّن أن صندوق النقد الدولي يواصل متابعة التطورات في إيران والمنطقة عن كثب، ويؤكد أن أي تصعيد محتمل يمكن أن يؤثر في مسارات النمو ووضع الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الثقة في الأسواق المالية. كما أشار إلى أن الاعتماد على بيانات الاقتصاد الكلي وتوقعاته يبقى محورياً في توجيه السياسات النقدية، وأن العلاقة بين الاستقرار المالي والسياسات النقدية تبقى حجر الزاوية في الحفاظ على استدامة النمو وتخفيف الصدمات المحتملة في حال حدوث تقلبات كبيرة في الطلب والأسعار. وتؤكد المؤسسة الدولية، في تقاريرها وتحليلاتها المستمرة، أن التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والدولية يظل ضرورياً لامتصاص أثر النزاعات وتخفيف مخاطر ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو على المدى المتوسط.
حتى الآن، لم يتضمن التصريح تفاصيل حول آليات محددة لتأثير النزاع المحتمل، لكن كاتز أوضح أن التحديات المحيطة بالسياسات النقدية ستظل جزءاً من نقاشات صندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة، مع استمرار التقييم المستقل للمخاطر وتحديث التوقعات وفق التطورات الميدانية والسياسية.
