توقيف إندونيسي بمراكش وتبادل إشعار التسليم الدولي
في مدينة مراكش، يوم الثلاثاء 10 مارس الجاري، أوقفت مصالح الأمن المغربية مواطناً من الجنسية الإندونيسية يبلغ من العمر 63 عاماً، في إطار تعاون أمني بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتنسيقها مع مصالح الشرطة بولاية أمن مراكش. التوقيف جاء بناءً على أمر دولي بإلقاء القبض صدر في حقه من السلطات القضائية في بلاده. وبعد إجراء فحص دقيق لبياناته عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة القضائية (الإنتربول)، تبيّن أنه مبحوث عنه دولياً بموجب نشرة حمراء صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بجاكارتا، وذلك في سياق الاشتباه بتورطه في جرائم الفساد المالي وتلاعبات مالية كبرى في أسواق الرساميل الإندونيسية.
وتم إخضاع الموقوف لإجراءات مسطرة التسليم وفق تعليمات النيابة العامة المختصة، وهو الإجراء القانوني الذي ينظم نقل المطلوبين دولياً إلى جهات قضائية في بلدانهم. وفي إطار ذلك، كلف المكتب المركزي الوطني مكتب أنتربول الرباط، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره في إندونيسيا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم، وتنسيق ما يلزم لاستكمال الإجراءات وفق القوانين المعمول بها. وتأتي هذه الخطوات في إطار التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، لا سيما في ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم دولياً في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وأشارت مصادر قضائية إلى أن الموقوف يخضع حالياً لإجراءات التسليم وفق القانون المعمول به، وأن المسطرة تُتابع بإشراف النيابة العامة وبالتنسيق مع الجهات المختصة. كما أكدت المصادر أن إشعار السلطات الإندونيسية سيكون جزءاً من إجراءات التنسيق، وأن إعلان نتائج المسطرة سيصدر وفق الإطار القانوني المتبع وبالتزام بمبادئ التعاون الدولي في المجال الأمني.
