الإطار القانوني وهدف الحظر
\n
أعلنت الحكومة الإندونيسية اليوم السبت عن حظر حكومي شامل يمنع الأطفال دون سن 16 عامًا من إنشاء أو الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي والخدمات الرقمية التي قد تعرضهم لمحتوى غير مناسب أو تتيح لهم الوقوع في عمليات احتيال عبر الإنترنت.
\n
بدأ تنفيذ القانون اليوم في إندونيسيا، ويشمل الحظر منصات مثل يوتيوب وتيك توك وإنستغرام وفيسبوك وإكس وروبلوكس وغيرها من منصات الألعاب والتواصل عبر الإنترنت. وتؤكد السلطات أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية القُصَّر من المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام الخدمات الرقمية، مع تطبيق القيود عبر تسجيل الدخول من مختلف الأجهزة التي يستخدمها الأطفال.
\n
وقالت وزيرة الاتصالات والشؤون الرقمية الإندونيسية، ميوتيا حفيظ، إن القانون سيطبق على نحو 70 مليون طفل من أصل نحو 280 مليون نسمة في البلاد. وأضافت أن الهدف من الإجراء هو حماية الأطفال من مخاطر المحتوى غير المناسب والاحتيال الرقمي، وتأكيد دور الأسر في متابعة استخدام التقنية من جانب الأبناء. وتُعد إندونيا أول دولة في جنوب شرق آسيا تقرر حظر امتلاك حسابات للأطفال على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يمثل تحولاً في النهج المتبع لحماية القصر الرقمي في المنطقة. يأتي ذلك ضمن إطار جهد حكومي أوسع لتعزيز التنظيم الرقمي ومساءلة مزودي الخدمات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي في البلاد.
\n
ويأتي هذا التطور عقب إعلان أستراليا في العام الماضي عن أول حظر من نوعه في العالم على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، في إطار حملة تهدف إلى حماية الأسر والمراهقين من مخاطر الإنترنت. وتبقى التفاصيل العملية لتطبيق القانون في إندونيا قيد التنفيذ وتقييمه من قبل الجهات المعنية، في ظل سعي الحكومة إلى وضع إطار تشريعي يحمي الأطفال مع استمرار نمو الاعتماد على المنصات الرقمية في الحياة اليومية.
\n
التأثيرات والتوقعات
\n
هذا الإجراء يعكس تحولاً بارزاً في سياسة حماية القصر الرقمي بالمنطقة ويُضاف إلى إطار تنظيم الرقمنة الذي تسعى الحكومة إلى توسيعه ومساءلة مزودي الخدمات الرقمية.
