إدانة طبيب نفسي والمتهمين باستغلال مريضات نفسيات
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس اليوم الاثنين حكما بإدانة الطبيب النفسي والمتهمين معه في قضية تتعلق باستغلال مريِضات نفسيات جنسيا وجنايات الاتجار بالبشر، إضافة إلى جنحة حيازة المخدرات واستهلاكها مع تسهيلها على الغير.
وتُعد هذه الأحكام من أبرز القضايا التي تعكس مخاطر التجاوزات التي قد تتم داخل مؤسسات الرعاية الصحية، حيث تتولّى المحاكم النظر في وقائع يزعم أنها استغلال لضعف الحالات النفسية. وأفادت المحكمة بأن العقوبة بحق الطبيب والمتهمين معه بلغت عشرين عاما سجنا نافذا وبغرامة قدرها مائتان ألف درهم. وفي سياق الحكم نفسه، أُدين ابن عمه المعتقل والمتهم بالمشاركة في ما نسب للطبيب، بخمس سنوات نافذة وغرامة لم تُعلن قيمتها في البيان القضائي. ويأتي الحكم في سياق تشديد العقوبات على جرائم تستهدف النساء والمرضى النفسيين وتؤكد ضرورة الإبلاغ عن أي سلوكيات مسيئة داخل المؤسسات الصحية.
وتتعلق الوقائع بحسب لائحة الاتهام باستغلال مريضات نفسيات جنسيا خلال تأديته واجباته المهنية، وهو وصف يشير إلى إساءة استعمال منصبه في موقع يوفر العناية والدعم النفسيين، وهو ما يندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر وفق التعريفات القانونية المعتمدة محلياً. كما تضم اللائحة تهمة جنحة حيازة المخدرات واستهلاكها مع تسهيل استخدامها للغير، وهو إجراء يُنظر إليه كعامل يعزز من فرص إساءة استخدام المواد المخدرة. وتؤكد هذه الاتهامات على مخاطر تلاقي الرعاية الصحية مع الانتهاكات الأخلاقية والقانونية، وتبرز صرامة الرد القضائي في القضايا التي تستهدف استغلال المرضى والضعفاء. وبالرغم من أن بيان الحكم لم يفصّل دفوع الدفاع ولا أسانيد الإثبات التي اعتمدتها المحكمة بشكل موسّع، فإن القرار يعكس مبدأ المساءلة القانونية في مثل هذه القضايا. وتؤكد هذه الجرائم أهمية اليقظة من جانب الجهات الصحية والمؤسسات القضائية لمنع أي سوء استخدام للسلطة الممنوحة لهم.
لم تتوفر حتى الآن تفاصيل إضافية حول مسار الاستئناف أو ردود فعل الدفاع. ستبقى هذه القضايا قيد التطورات القضائية وفق الإجراءات المعمول بها.
